الفصل الرابع
في بيع ما لم يقبض
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى [يستوفيه".
أخبرنا الشافعي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى] (¬1) يقبضه".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.
فأما مالك (¬2) فأخرج الروايتين إسنادا ولفظا.
وأما البخاري (¬3) فأخرجه عن مالك، عن نافع.
وأما مسلم (¬4) فأخرج الأولى [عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع وأخرج الثانية] (¬5) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، عن إسماعيل، عن ابن دينار.
وأما أبو داود (¬6) فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، عن نافع.
"ابتاع" افتعل من البيع، وهو بمعنى اشترى.
و"الطعام" كل ما يقتات ويؤكل. PageV04P031
و"الاستيفاء" استفعال من وفى، وقال في الرواية الأخرى: "حتى يقبضه" والاستيفاء والقبض ها هنا بمعنى واحد.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أنه لا يجوز بيع جميع المبيعات قبل القبض، ولا فرق بين الطعام وغيره، وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن، وإنما خص الطعام بالذكر؛ لأن الحاجة إليه أكثر والبيع له يتكرر.
وقال مالك: كل مبيع يجوز بيعه قبل القبض سوى الطعام والشراب.
وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق: ما ليس يكيل ولا يوزن ولا معدود؛ يجوز بيعه قبل القبض، وبه قال الحسن البصري، وابن المسيب، وحماد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما لا ينقل ويحول؛ يجوز بيعه قبل القبض.
وأما حقيقة القبض في المنقولات: فإنه تحويلها من مكانها؛ فإذا باع طعاما جزافا فقبضه تحويله، وإن كان مكيلا فقبضه كيله، وإن كان مما لا ينقل فقبضه تخليته من يد البائع، وبه قال أحمد.
وقال مالك وأبو حنيفة: التخلية في كل ذلك قبض؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع [من غير] (¬1) مانع، وأما إذا ابتاع طعاما مكيلا معلوما ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على المشتري ثانيا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق [وهو] (¬2) قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي.
وقال مالك: إذا باعه نسيئة فهو المكروه، وإذا باعه نقدا فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول.
وروي عن عطاء أنه أجاز بيعه نسيئة ونقدا.
وأخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن PageV04P032 # عباس قال: "أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى" وقال ابن عباس برأيه، ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" وعاد فأخرجه في كتاب اختلافه مع مالك مثله، وقال فيه: "حتى يقبض" هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
أما البخاري (¬1) فأخرجه عن [علي بن عبد الله] (¬2)، عن سفيان.
وأما مسلم (¬3) فأخرجه عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع العتكي وقتيبة جميعا عن حماد بن زيد، عن عمرو.
وأما أبو داود (¬4) فأخرجه عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان.
وأما الترمذي (¬5) فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن عمرو.
وهذا الحديث مؤكد بحديث ابن عمر، وفي لفظه زيادة تأكيد وهو قوله: "أما الذي نهى عنه" فجاء بلفظ حاصر جامع حتى كأنه قد حصر النهي على هذا خاصة.