قال الشافعي: والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر.
أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج: أنه قال لعطاء: "وما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في التمر، سواء بيع الزرع بالقمح، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم".
قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منصوصا والله أعلم، ويحتمل أن يكون عن رواية من هو دونه والله أعلم (¬2).
وأما "المخابرة" فليس هذا موضع ذكرها، إلا أنها جاءت في جملة الحديث، وهي المزارعة على نصيب معين، من الخبار: الأرض اللينة، فهي مفاعلة من ذلك، وقيل: إن أصلها مشتق من خيبر، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر خيبر في يد أهلها لما فتحها على أن لهم النصف من ثمارهم وزروعهم [مقابل] (¬3) العمل، فقيل: قد خابرهم أي [عاملهم] (¬4) في خيبر، فهذا معنى قوله في تفسير المخابرة PageV04P027 # أنها كراء الأرض بالثلث والربع ولم يرد بالثلث والربع تخصيصهم من جملة الأقسام كالنصف والخمس والسدس وغير ذلك؛ إنما أراد بهما ضرب المثال، وكذلك ليس لتخصيصه بمائة فرق في المحاقلة والمزابنة حدا؛ إنما يريد به ضرب المثال، والفرق بسكون الراء معروف بالمدينة يسع ستة عشر رطلا وقد يحرك، ويجمعان على فرقان، بطن وبطنان، وحمل وحملان، وقال الشيخ أبو نصر بن الصباغ: والفرق -بالفتح- مكيال يسع ستة عشر رطلا، فأما بالسكون فإنه يسع مائة وعشرون رطلا. وهذا لا يعرفه أصحاب اللغة.
"والثنيا": أن يستثني من المبيع شيء مجهول فيفسد الجميع، ولهذا قال: "إلا [أن يعلم] (¬1) مقدارها" وهي فعلى من الاستثناء، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافا", ولا يجوز أن يستثني منه شيئا قل أم كثر، وتكون الثنيا في الزراعة أن يستثني بعد النصف أو الثلث شيئا معلوما، والذي ذهب إليه الشافعي في المحاقلة: أنها بيع الحنطة في سنبلها بحنطة كما جاء في هذا الحديث، وقال مالك هي إكراء الأرض للزرع بالحب، ولا يجوز عند الشافعي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة؛ لأنه يكون قد باع حنطة بحنطة مع الجهالة بالتساوي، وباعها بها نسيئة وذلك لا يجوز؛ لأن المساواة والتقابض شرط في بيع الحنطة بالحنطة وهذا مجهول، وفيه النسيئة.
قال الربيع: قلنا للشافعي: إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض" قال: أما هو فغرر؛ لأنه يحول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا به، وكان هذا خاصا مستخرجا من عام؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا، وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار، فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر، وكان خاصا مخرجا [من] (¬2) عام. PageV04P028
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي، سعيد الخدري أو عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة؛ والمزابنة اشتراء الثمرة بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة".
هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك، وقد رواه الزعفراني عن الشافعي، عن أبي سعيد لم يشك فيه، وكذلك رواه أحمد بن حنبل، عن الشافعي من غير شك.