وأما مسلم (¬4) فأخرجه عن القعنبي ويحيى بن يحيى، عن مالك، مثل البخاري، وزاد: "قال: شك داود قال: خمسية أوسق أو دون خمسة أوسق".
وأما أبو داود (¬5) فأخرجه عن القعنبي عن مالك ... الحديث إلى قوله: "شك داود".
وأما الترمذي (¬6) فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
"الوسق" قد تقدم بيانه، وهو ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث، PageV04P021 # أو ثمانية أرطال على اختلاف المذهبين؛ فالأوساق الخمسة ثلاثمائة صاع وهي ألف وستمائة رطل، أو ألفان وأربعمائة رطل.
والمذهب في بيع العرايا: أن بيع الرطب على رءوس النخل بمقداره من التمر إذا كان دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق قولان، ولا يجوز فيما زاد على ذلك، وبه قال أحمد، إلا أن في إحدى الروايتين عنه بخرصه رطبا ويبيعه بمثله.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك بحال، وقال مالك يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخله [ثم] (¬1) يشق عليه دخوله إلى (قراحه) (¬2) فيشتريها منه بخرصها من التمر فيعجله له، هكذا في حق المعري إذا باعه من المعري، فأما إذا باعها من غير المعري فيجوز بالدراهم والدنانير والعروض.
قال ابن المنذر: الرخصة في خمسة أوسق مشكوك فيها من قبل داود بن الحصين، والمزابنة النهي عنها ثابت، فالواجب أن لا يباح منها إلا القدر المتيقن إباحته وهو ما دون خمسة أوسق، وقد رواه جابر فانتهى به إلى أربعة أوسق فهو المباح وما زاد عليه فهو محظور.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حثمة يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي PageV04P022 # فأما البخاري (¬1) فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان.
وأما مسلم (¬2) فأخرجه عن عمرو الناقد وابن نمير، عن سفيان.
وأما أبو داود (¬3) فأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن سفيان.
وأما الترمذي (¬4) فأخرجه عن الحسن بن علي الحلواني، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن بشير بن يسار أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا؛ فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمرة بخرصها".
وقد أخرج مسلم (¬5) هذه الرواية أيضا.
قوله: "تمرا ورطبا" منصوبان على التمييز الذي هو التفسير، وهو من باب قولهم: هذا وأخوه حلا، وعلى الثمرة مثلها زيدا، أي من حل ومن زيد، وكذلك الحديث: "بخرصها من التمر ومن الرطب"، وقد صرح في حديث الترمذي بأن جميع الثمار حكمها حكم النخل (¬6).
قال الشافعي: فأثبتنا بهذه الأحاديث التحريم عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضه جزاف وبعضه مكيل؛ للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم يجعله قياسا عليه. PageV04P023
قال [ويحتمل] (¬1) ذلك وجهين: أولاهما به عندي -والله أعلم- أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا.
ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي، وأيهما كان؛ فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم.