الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في المزابنة والعرايا
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس ذكر أصحابه الذين رووا عنه
  6. الفصل السابع في وصف العلماء له
  7. الباب الأول في المياه
  8. الفصل الأول في ماء البحر
  9. الفصل الثاني
  10. الفصل الثالث
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. الفرع الأول: في سؤر الهرة
  14. الفرع الثاني
  15. الفرع الثالث
  16. الفصل السادس
  17. الفصل السابع
  18. الباب الثاني
  19. الفصل الأول: في الجلود
  20. الفصل الثاني
  21. الفصل الثالث
  22. الفصل الرابع
  23. الباب الثالث
  24. الفصل الأول
  25. الفرع الأول: في البول علي الأرض
  26. الفرع الثاني: في بول الطفل
  27. الفصل الثاني: في المني
  28. الفصل الثالث: في دم الحيض
  29. الفصل الرابع: في الشوارع
  30. الفصل الخامس: في العرق
  31. الفصل الأول: في استقبال القبلة واستدبارها
  32. الباب الرابع
  33. الفرع الأول: في النهي عنه
  34. الفرع الثاني: في جوازه
  35. الفصل الثاني: فيما يستنجى به
  36. الفصل الثالث: في الاستنجاء باليمين
  37. الفصل الرابع: في الاستتار
  38. الفصل الخامس: في ترك ذكر الله تعالى
  39. الفصل الأول: في صفته فرضا ونفلا
  40. الباب الخامس
  41. الفصل الثاني: في إسباغ الوضوء
  42. الفرع الأول: في الموالاة
  43. الفرع الثاني: في مقدار الماء الذي يتوضأ به
  44. الفصل الثالث: في الأحداث الناقصة
  45. الفرع الأول: في النوم
  46. الفرع الثاني: في الريح
  47. الفرع الثالث: في المذي
  48. الفرع الرابع: في لمس المرأة
  49. الفرع الخامس: في لمس الذكر والفرج
  50. الفرع السادس: في أكل ما مسته النار
  51. الفرع السابع: في الضحك في الصلاة
  52. الفرع الثامن: في القيء والدم
  53. الفصل الرابع من الباب الخامس: في المسح على الخفين
  54. الباب السابع من كتاب الطهارة
  55. الفرع الأول: في ابتداء التيمم وكيفيته
  56. الفرع الثاني: في التيمم في السفر القريب
  57. الفرع الثالث: في تيمم الجنب
  58. الفرع الأول أقل الحيض وأكثره
  59. الباب الثامن
  60. الفصل الأول
  61. الفرع الثاني
  62. الفرع الثالث
  63. الفصل الثاني
  64. الفرع الأول في نوم الجنب
  65. الفصل الثالث في غسل الحيض
  66. كتاب الصلاة
  67. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  68. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  69. الفصل الأول
  70. الفصل الثاني في القضاء
  71. الفصل الثالث في الواقيت
  72. الفرع الأول في تعيين أوقات الصلاة
  73. الفرع الثاني في تأخير الصلاة الصبح
  74. الفرع الرابع
  75. الفرع الخامس
  76. الفرع السادس في تسمية [العشاء] بالعتمة
  77. الفصل الرابع
  78. الفرع الأول
  79. الفرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان
  80. التثويب
  81. التثويب
  82. التثويب
  83. رفع الصوت
  84. الكلام في الأذان
  85. الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
  86. الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن
  87. القول مثل ما يقول المؤذن
  88. فضيلة الأذان
  89. الفصل الخامس في استقبال القبلة
  90. الفرع الأول: في تحويل القبلة
  91. الفرع الثاني
  92. الفرع الثالث صلاة أشد الخوف
  93. الفرع الرابع الصلاة على الراحلة
  94. الفرع الخامس فيما يحول بين المصلي وقبلته
  95. الفرع السادس في سترة المصلي
  96. الفصل السادس
  97. الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين
  98. الفرع الثاني في دعاء الاستفتاح
  99. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  100. النوع الأول: في الاستعاذة
  101. النوع الثاني في البسملة
  102. النوع الثالث في الفاتحة
  103. النوع الرابع في التأمين
  104. النوع الخامس في قراءة السورة
  105. النوع السادس في نسيان القراءة
  106. الفرع الرابع الركوع والسجود
  107. النوع الأول في:
  108. النوع الثاني أعضاء السجود
  109. النوع الثالث في التجافي
  110. النوع الرابع في وضع اليدين علي الركب
  111. النوع الخامس في سجود المريض
  112. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  113. • إمامة العبد •
  114. • إمامة الأعجمي •
  115. إمامة المرأة
  116. إمامة من لا تحمد حاله
  117. الفرع الثاني في أولى الناس بالإمامة
  118. الفرع الثالث في آداب الإمامة
  119. الفرع الرابع
  120. الفصل الرابع • في المأموم •
  121. الفرع الأول في موقف المأموم
  122. الفرع الثاني * في الصفوف *
  123. الفرع الثالث * في اختلاف القيام والقعود *
  124. الفرع الرابع * في المسبوق ببعض الصلاة *
  125. الفرع الخامس * في الإسراع إلى الصلاة *
  126. الفرع السادس * في القراءة مع الإمام والفتح عليه *
  127. الفرع السابع * في إعادة الصلاة مع الإمام *
  128. الفرع الثامن في * الأقتداء بإمامين *
  129. الفصل الخامس من باب صلاة الجماعة في * اختلاف نية الأمام والمأموم *
  130. الفصل الأول * في القصر *
  131. * الفرع الأول: في مبدأ القصر *
  132. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة
  133. الفرع الثاني * في وقت القصر وموضعه *
  134. الفرع الثالث في * مسافة القصر *
  135. الفرع الرابع في * مقدار القصر *
  136. الفرع الخامس * في الإتمام في السفر *
  137. الفرع السادس * في أي الأمرين أفضل *
  138. الفرع السابع في * اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم *
  139. الفرع الثامن في * الإقامة التي تبطل القصر *
  140. الفرع التاسع * في النوافل في السفر *
  141. الفصل الثاني في * الجمع بين الصلاتين *
  142. * الفرع الأول في الجمع مطلقا *
  143. الفرع الثاني في * الجمع بمزدلفة *
  144. الفرع الثالث في * الجمع بعذر المطر *
  145. الفرع الأول في * فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة *
  146. الباب الرابع من القسم الأول
  147. الفرع الثاني * في وجوبها وإثم تاركها *
  148. الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *
  149. الفرع الرابع في * التبكير إلى الجمعة والمشي إليها *
  150. الفرع السادس في وقت الجمعة والأذان
  151. الفرع السابع
  152. الفرع الثامن • في الانصات للخطبة والكلام فيها
  153. الفرع التاسع
  154. الفرع العاشر
  155. من أدرك ركعة من الصلاة
  156. من أدرك ركعة من الصلاة
  157. إقامة الرجل من مجلسه
  158. النعاس والاحتباء يوم الجمعة
  159. التطوع بعد الجمعة
  160. الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  161. الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  162. الباب الخامس
  163. القسم الثاني من كتاب الصلاة
  164. الباب الأول
  165. لفصل الأول في صلاة الوتر
  166. الفصل الثاني
  167. الفصل الثالث
  168. الفصل الرابع
  169. الفصل الخامس
  170. الفصل السادس
  171. الفرع الأول غسل العيد
  172. الفصل السابع
  173. الفرع الثاني الزينة والخروج إلى الصلاة والرجوع
  174. الفرع الثالث
  175. الفرع الرابع
  176. الفرع الخامس
  177. الفرع السادس
  178. الفرع السابع
  179. الفرع الثامن
  180. الفرع الثامن في اجتماع العيد والجمعة
  181. الفرع التاسع في أحاديث متفرقة
  182. الباب الثاني الصلاة المقرونة بالأسباب
  183. الفصل الأول
  184. الفصل الثاني
  185. الفرع الأول
  186. الفرع الثاني
  187. الفصل الثالث
  188. فصل في تارك الصلاة
  189. كتاب الجنائز
  190. الفصل الأول في مقدمات الموت
  191. الفصل الثاني
  192. الفصل الثالث
  193. الفصل الرابع
  194. الفصل الخامس
  195. الفصل السادس
  196. الفصل السابع
  197. الصلاة على الشهيد
  198. الفصل الثامن
  199. الفصل التاسع
  200. الفصل العاشر
  201. الفصل الحادي عشر
  202. كتاب الزكاة
  203. الباب الأول
  204. الباب الثاني
  205. الباب الثالث
  206. الباب الرابع
  207. الباب الخامس
  208. الباب السادس في زكاة العدن والركاز
  209. الباب السابع
  210. الباب الثامن
  211. الباب التاسع
  212. الباب العاشر في أحكام لمعلق بالزكاة
  213. الباب الحادي عشر
  214. الباب الثاني عشر
  215. الباب الثالث عشر
  216. كتاب الصوم
  217. الباب الأول: في وجوب الصوم بالرؤية والشهادة
  218. الباب الثاني
  219. الباب الثالث
  220. الباب الرابع
  221. الباب الخامس
  222. الفرع الأول السفر
  223. الفرع الثاني في *الحامل والمرضع والشيخ الكبير*
  224. الباب السادس
  225. الباب السابع
  226. الفرع الأول في الدخول فيه والخروج منه
  227. الفرع الثاني
  228. الفرع الثالث
  229. الباب الثامن
  230. كتاب الحج والعمرة
  231. الباب الأول في وجوب الحج والعمرة وما يتعلق بهما
  232. الفصل الأول الوجوب والاستطاعة
  233. الفصل الثاني
  234. الفصل الثالث
  235. الفصل الرابع
  236. الباب الثاني
  237. الفصل الأول في الميقات الزماني
  238. الفرع الأول: في ميقات الحج
  239. الفرع الثاني في *ميقات العمرة*
  240. الفصل الثاني
  241. الفرع الأول
  242. الفرع الثاني
  243. الباب الثالث
  244. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  245. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  246. النوع الأول اللباس
  247. النوع الثاني
  248. النوع الثالث
  249. النوع الرابع الحجامة والتداوي والكحل
  250. النوع الخامس في نكاح الحرم وإنكاحه
  251. النوع الساددس في لبس الحلي وحمل السلاح
  252. النوع السابع في الصيد
  253. الأول في أكل الصيد
  254. القسم الثاني
  255. النوع الثامن فيما يجوز قتله من الحيوائات لغير مأكله
  256. النوع العاشر في إنشاد الشعر
  257. النوع الحادي عشر في المحرم إذا مات
  258. الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث في النية عند الأحرام
  259. الفرع الثالث
  260. الفرع الرابع
  261. الفصل الثاني
  262. الفرع الأول: في لفظها
  263. الفرع الثاني في • أحكام التلبية •
  264. الباب الرابع من كتاب الحج
  265. الفصل الأول في الإفراد
  266. الفصل الثاني
  267. الفصل الثالث
  268. الباب الخامس
  269. الفصل الأول في دخول مكة والحرم
  270. الفصل الثاني
  271. الفصل الثالث
  272. الفصل الرابع في الأضطباع والرمل
  273. الفصل الخامس
  274. الفصل السادس
  275. الفصل السابع
  276. الفصل الثامن
  277. الباب التاسع في الدعاء والذكر عند الطواف
  278. الفعل العاشر
  279. الفصل الحادي عشر
  280. الفصل الثاني عشر في في دخول البيت
  281. الباب السادس
  282. الفصل الأول في الخروج إلى عرفات
  283. الفصل الثاني
  284. الفصل الثالث
  285. الفصل الرابع
  286. الباب السابع
  287. الباب الثامن
  288. الباب التاسع
  289. الباب العاشر
  290. الباب الحادي عشر
  291. الباب الثاني عشر
  292. الباب الثالث عشر
  293. الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] صلاحها
  294. كتاب البيع
  295. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  296. الفصل الثاني في المزابنة والعرايا
  297. الفصل الثالث
  298. الفصل الرابع
  299. الفصل الخامس
  300. الفصل السادس
  301. الباب الثاني
  302. الفصل الأول في الخداع
  303. الفصل الثاني
  304. الفصل الثالث في الملامسة والمنابزة
  305. الفصل الرابع البيع على بيع أخيه
  306. الفصل الخامس
  307. الفصل السادس
  308. الفصل السابع
  309. الفصل الثامن
  310. الباب الثالث
  311. الباب الرابع
  312. الفصل الأول: في بيع الحيوان متفاضلا
  313. الفصل الثاني
  314. الفصل الثالث
  315. الفصل الرابع
  316. الفصل الخامس
  317. الباب الخامس
  318. الباب السادس
  319. الفصل الأول في اختلاف المتبايعين
  320. الفصل الثاني
  321. الفصل الثالث
  322. كتاب السلم والقراض
  323. كتاب الرهن
  324. كتاب الحجر والتفليس
  325. كتاب الصلح
  326. كتاب الشفعة
  327. كتاب الحوالة
  328. كتاب الإقرار
  329. كتاب الغصب
  330. كتاب القراض
  331. كتاب المساقاة
  332. كتاب الإجارة والزارعة
  333. كتاب إحياء الموات والإقطاع
  334. كتاب الوقف
  335. كتاب الهبة
  336. كتاب العمرى والرقبى
  337. كتاب اللقطة
  338. كتاب اللقيط
  339. كتاب الفرائض
  340. كتاب الوصية
  341. كتاب قسم الفئ والغنيمة
  342. كتاب قسم الصدقات
  343. كتاب النكاح
  344. الباب الأول في المقدمات
  345. الفصل الأول فيما يتعلق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه
  346. الفصل الثاني
  347. الفصل الثالث
  348. الباب الثانى في أحكام النكاح
  349. الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
  350. الفرع الأول: في الأولياء مطلقا
  351. الفرع الثاني: في ولاية الأباء
  352. الفرع الثالث: الأستئذان
  353. الفرع الرابع:
  354. الفصل الثاني:
  355. الفصل الثالث
  356. الفصل الرابع
  357. الفصل الخامس
  358. الفصل السادس
  359. الفصل السابع
  360. الفصل الثامن
  361. الفصل التاسع
  362. الفصل العاشر
  363. الفصل الحادي عشر
  364. الفصل الثاني عشر
  365. الفصل الثالث عشر
  366. كتاب الصداق وفيه فصلان
  367. فيما يصح أن يكون صداقا ومقداره
  368. الفصل الثاني
  369. كتاب الخلع والنشوز
  370. الفصل الأول: في النشوز
  371. الفصل الثاني
  372. كتاب الطلاق
  373. الفصل الأول: في طلاق السنة والبدعة
  374. الفصل الثاني: في ألفاظ الطلاق
  375. الفرع الأول: في الصريح والكناية
  376. الفرع الثاني
  377. الفصل الثالث
  378. الفصل الرابع:
  379. الفصل الخامس
  380. الفصل السادس:
  381. كتاب الرجعة
  382. الفصل الأول في أحكام الرجعة
  383. الفصل الثاني
  384. كتاب الإيلاء
  385. كتاب الإيلاء
  386. كتاب اللعان
  387. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه
  388. الفصل الثاني
  389. الفصل الأول في عدة الطلقة
  390. كتاب العدة وفيه بابان
  391. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  392. الفصل الثاني
  393. فرع أما أقل العمل وأكثره
  394. الفصل الثالث
  395. الفصل الرابع
  396. الفصل الخامس
  397. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  398. الباب الثاني
  399. الفرع إلأول في المطلقة
  400. الفرع الثاني المتوفى عنها زوجها
  401. الفصل الثاني من الباب الثاني في الأحداد
  402. كتاب الرضاع
  403. الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع
  404. الفصل الثاني
  405. الفصل إلأول في نفقة الزوجية
  406. كتاب النفقات
  407. الفصل الثاني • في نفقة الأقارب
  408. الفصل الثالث في نفقة الماليك
  409. كتاب الحضانة
  410. الباب إلأول في تحريم القتل
  411. كتاب الجراح
  412. الباب الثاني
  413. الفصل الأول في قتل العمد
  414. الفصل الثاني
  415. الفصل الثالث
  416. الفصل الرابع
  417. الفصل الخامس
  418. الباب الثالث
  419. الفصل الأول في قتيل عمد الخطأ وقتيل الخطأ
  420. الفصل الثالث في قيمة الدية
  421. الفصل الرابع
  422. الفصل الخامس
  423. الفصل السادس
  424. الفصل السابع
  425. الفصل الثامن
  426. الفصل التاسع
  427. الفصل العاشر
  428. الباب الرابع
  429. الباب الخامس
  430. كتاب الحدود
  431. الباب الأول قتال أهل البغي
  432. الباب الثاني
  433. الباب الثالث
  434. الباب الرابع
  435. الباب الخامس
  436. الباب السادس
  437. الفصل الأول في الخمر والأنبذة
  438. الفصل الثاني
  439. الفصل الثالث
  440. الباب السابع
  441. كتاب
  442. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه
  443. كتاب السير والجهاد
  444. الباب الثاني
  445. الباب الثالث
  446. كتاب الصيد والذبائح
  447. كتاب الأطعمة والمكاسب
  448. كتاب السبق والرمي
  449. كتاب الأيمان
  450. كتاب النذور
  451. كتاب القضاء
  452. الفصل الأول في آداب القضاء
  453. الفصل الثاني
  454. الفصل الثالث
  455. الفصل الرابع
  456. الفصل الخامس
  457. الفصل السادس
  458. كتاب العتق والولاء
  459. كتاب التدبير
  460. كتاب المكاتب
  461. باب عتق أمهات الأولاد
  462. كتاب فضائل قريش
  463. كتاب اللواحق
  464. الفصل الأول في النصح
  465. الفصل الثاني في العمل بالكتاب والسنة
  466. الفصل الثالث
  467. أحاديث متفرقة

فجعلوا العرية هبة، والحديث إنما جاء بالرخصة في البيع، فإنه قد صرح به في حديث زيد بن ثابت، وسهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر: ورخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا فيأكلها أهلها رطبا" فهذا يبين لنا أنه قد استثنى العرية من جملة ما اقتضاه تحريم النهي عن بيع الثمر بالتمر والظاهر أن المستثنى إنما هو من جنس المستثنى منه، والرخصة إنما تلغى المحظور، والمحظور ها هنا البيع المنهي عنه، ولو كان الأمر على ما تأولوه من الهبة؛ ما كان للخرص ولا للرخصة معنى، ولا وجه لبيع ملكه من نفسه؛ لأن الهبة تتعلق صحتها بالإقباض، والإقباض لم يقع، فلم يزل الملك. PageV04P019

والاسم ما وجد له مساغ في الحقيقة لم يجز حمله على المجاز، ومما يدل على أن معنى الرخصة في العرية ما جاء في حديث أبي هريرة: "أنه رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق" ولولا ذلك لم يكن لتحديدها بالأوسق معنى، ولا حظر في شيء مما ذهبوا إليه في تفسيرها فيحتاج إلى الرخصة، والله أعلم.

انتهى كلام الخطابي.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن بيع الرطب بالتمر لا يصح، والأصل فيه أنه لا يجوز بيع جنس يجري فيه الربا رطبه بيابسه مثل بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والتين الرطب باليابس، وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب ومالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الرطب بالرطب -وقال مالك وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد والمزني: يجوز، والذي ذهب إليه الشافعي أن العرايا من النخل والعنب، فأما ما عدا ذلك من الثمار التي تجفف مثل المشمش والخوخ والأجاص ففي بيعه طريا بخرصه قولان:

أحدهما: يجوز؛ حملا على النخل والكرم.

والثاني: لا؛ لأن الخرص لم يسن فيها كما سن في النخل والكرم، ويتعزر خرصها؛ لاستتار ثمرتها بورقها، وكيفية بيع العرية: أن الرجلين إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخل ويحذر ذلك رطبا وكم يجيء منه ثمرا فيتبايعان بمثل ذلك تمرا، ويشاهد الثمر، ولا يتفرقا إلا بعد القبض.

وقد اختلف قول الشافعي فيمن يجوز له شراء العرية فقال في "الأم": يجوز للفقير والغني، وقال في "الإملاء" و"اختلاف الحديث": لا يجوز للفقير.

واختاره المزني وبه قال أحمد، ولا يجوز بيع رطب العرية بخرصه تمرا إلا إذا كان على رأس النخل، فأما إذا كان مقطوفا من النخل لم يجز. PageV04P020

قال الشافعي: ويجوز أن يبيع جميع نخله عرايا في عقود مختلفة بكل عرية في عقد من مشتر واحد أو مشتريين مختلفين، وإن أتى على جميع نخيله، وقال أحمد: لا يجوز أن يبيع أكثر من عرية واحدة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق" شك داود قال: خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.

فأما مالك فأخرجه بالإسناد واللفظ (¬1).

وأما البخاري (¬2) فأخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، و [سأله] (¬3) عبيد الله بن الربيع أحدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العريا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم".

— পৃষ্ঠা ৬৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।