الفرض الثاني: "غسل الوجه": وحده من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض.
الفرض الثالث: "غسل اليدين إلى المرفقين" ويدخل المرفقان في الغسل.
الفرض الرابع: "مسح الرأس" بماء جديد غير البلل الباقي في يده، فأقل ما يجزئه في المسح، ما يطلق عليه اسم المسح؛ ولو أنه بعض شعرة من الرأس، وقيل لا يجزئه أقل من ثلاث شعرات.
والذي قاله الشافعي: وإن مسح بعض رأسه بيده أو بعضها، ما لم يخرج عن منابت شعر رأسه أجزأه. PageV01P191
وقال ابن الصباغ: وتقديره بثلاث شعرات ليس بمقدار منقول عن الشافعي، وإنما يجزئ ما يقع عليه الاسم، وبه قال داود.
وقال مالك: يجب مسح الجميع، وحكي عنه أنه إن ترك قدر الثلث جاز.
وقيل: إن ترك يسيرا لغير قصد جاز.
وأما أحمد بن حنبل: عنه روايتان إحداهما يجب مسح الجميع، والثانية -يجب مسح أكثره.
وأما أبو حنيفة: فروي عنه ثلاث روايات:-
إحداها:- الربع، والثانية: قدر الناصية، والثالثة: قدر ثلاث أصابع، ومنهم من قال يرجع ذلك إلى الربع، وعليه يعول أصحابه، والتكرار مستحب.
وروى ذلك عن أنس بن مالك، وهو مذهب عطاء.
وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وبه قال الحسن ومجاهد.
وقال ابن سيرين: يمسح مرتين؛ مرة فرضا ومرة سنة.
الفرض الخامس: "غسل الرجلين إلى الكعبين" والكعبان يدخلان في الغسل، وقد ذكرنا معنى الكعبين.
الفرض السادس: "الترتيب" فبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بالرأس، ثم بالرجلين.
وقال في القديم: إن نسي الترتيب أجزأه، وهو ضعيف.
وأما قول الأئمة من العلماء في هذه الفرائض:
فقد قال بوجوب النية في الوضوء، والغسل، والتيمم، مع الشافعي؛ على ابن أبي طالب، وربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور، PageV01P192 # وأبو داود، وأبو عبيد.
وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز الوضوء والغسل بغير نية، ولا يجوز التيمم إلا بنية.
وقال الحسن بن صالح: يجوز التيمم.
وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما- مثل أبي حنيفة، والأخرى مثل الحسن.
وأما الوجه: فواجب بالإجماع.
وحكى عن الزهري أنه قال: الأذنان من الوجه، فأوجب غسلهما. وحكي عن أبي حنيفة؛ في الشعر المحاذي لمحل الفرض روايتان إحداهما: يجب غسله، والثانية: يجب مسح ربعه.
ورويت هذه الرواية عن أبي يوسف.
وروي عن أبي يوسف أنه: يسقط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بالشعر.
واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال: الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا.
وإرسال الماء على ما انحدر من شعر اللحية، فيه عند الشافعي قولان:
أحدهما: يجب؛ وبه قال مالك، والثاني: لا يجب؛ وبه قال أبو حنيفة، والمزني.
أما الرجلان: فغسلهما واجب، إلا ما حكي عن محمد بن جرير الطبري فإنه قال: يخير بين الغسل والمسح.
وقالت الشيعة: لا يجب إلا المسح، والغسل لا يجوز.
وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.
وقال زفر، وابن داود: لا يدخلان الكعبان في الغسل كما قالا في المرفقين.
وأما الترتيب فيه، قال بوجوبه: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد. PageV01P193
وقال قوم: إنه ليس بواجب وروي ذلك عن على، وابن مسعود، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، والنخعي، ومكحول، وإليه ذهب الأوزاعي، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه، والمزني، وداود.