وأما نهيه المشتري فمن أجل المخاطرة والتغرير بماله؛ لأنها ربما تلفت بما [ينالها] (¬1) من الآفة؛ فيذهب ماله غرامة، أخرج الكلام مخرج السؤال والاستفسار حتى يكون ذلك أقوى في باب الاحتجاج، لأنه إذا سمع السؤال وأجاب عنه بما يكون حجة عليه كان كلامه أشد في باب الإلزام بالحكم؛ لاعترافه به.
وقد جاء في رواية الشافعي وغيره: "حتى تحمر"، وفي الموطأ: "حين تحمر" فإن صحت الرواية ولم يكن تغييرا من الكتاب؛ فالفرق بينهما أن قوله "حين تحمر" جملة في موضع البدل من الجملة الأولى التي هي "حتى يزهي".
كأنه قال: ابتداء نهى: عن بيع الثمار حتى تحمر، وأما "حين تحمر" فإنه PageV04P010 # تفسير لزمان الزهو كأنه قال: نهى عن بيع الثمار إلى حين احمرارها.
والأول أفصح وأصح؛ لأن الزهو ليس هو وقت الاحمرار وإنما هو الاحمرار نفسه أو الاصفرار.
وقوله: "أرأيتم" بمعنى أخبروني، هكذا استعمله العرب، وقد يضيفون إليها كاف الخطاب فيقولون: أرأيتكم، وأرأيتك، ومنه قوله تعالى: {أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله} (¬1) و {أرأيتك هذا الذي كرمت علي} (¬2) و {أرأيت من اتخذ إلهه هواه} (¬3).
ويحمار ويصفار لغة في يحمر ويصفر بزيادة الألف تقول: احمر البسر واحمار، واصفر واصفار إذا كانت العمرة والصفرة فيه غير ثابتة إنما تميل إليه مرة بعد أخرى، فإذا أرادوا بها ثابتة لازمة؛ قالوا: أحمر وأصفر.
وقال في رواية البخاري: "نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها".
هذا إطلاق عام لجميع الفواكه، ولما كان الصلاح متنوعا ومختلفا في اللون والطعم وغير ذلك وكان القول مطلقا في جميع الثمار؛ قال: حتى يبدو صلاحها مطلقا, ولما خصص ذكر النخل بالنهي، خصص الصلاح بالحمرة والصفرة؛ لأنهما الغالب على ألوان البسر؛ وإنما يسود منه ما اسود ويرطب بعد الاحمرار والاصفرار.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر -إن شاء الله-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
قال ابن جريج: "فقلت: أخص جابر النخل أو الثمرة؟ فقال: بل النخل، PageV04P011 # ولا نرى كل ثمرة إلا مثله".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي؛ أما البخاري (¬1) فأخرجه عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن [سليم] (¬2) بن حيان، عن سعيد بن ميناء عن جابر بمعناه.
وأما مسلم فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأما أبو داود (2) فأخرجه عن أبي بكر محمد بن خلاد، عن يحيى بن سعيد، عن [سليم] (¬3) بن حيان مثل البخاري.
وأما النسائي (¬4) فأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر.
وهكذا (¬5) الحديث مسوق لأمرين:
أحدهما بيان تأكيد ما تقدم من الأحاديث في بيع الثمار.
والثاني: لبيان اشتراك جميع الثمار في الحكم، نخيلا كان أو غيره من الأشجار، وكذلك البطيخ والقثاء وغيرهما مما كان في معناهما.
وقوله: "إن شاء الله" لا يجوز أن يكون من الشافعي لأنه قد روى في تمام الحديث: "فقلت أخص جابر النخل" ولو كان الشك منه لم يقل ذلك وهكذا PageV04P012 # باقي الرواة؛ وإنما يصح أن يكون من عطاء فإنه لما شك قال: إن شاء الله، وحيث شك وذكر جابرا؛ قال له ابن جريج ما قال.