والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن الثمرة إذا باعها ربها قبل بدو صلاحها بشرط القطع جاز، وإن باعها بشرط الإبقاء، أو مطلقا [لم] (¬2) يجز، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: إذا باعها مطلقا جاز، وعنده أن المطلق يقتضي القطع في الحال؛ فهو بمنزلة اشتراط القطع.
وعند الشافعي يقتضي الإبقاء، فهو بمنزلة اشتراط الإبقاء، فأما إذا باعها بعد بدو صلاحها فإنه يجوز بشرط القطع، ومطلقا، وبشرط الإبقاء إلى حال أخذها في العادة، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بشرط الإبقاء. إلا أن محمدا قال: إذا تناهى عظمها يجوز فيها شرط الإبقاء، فأما بيان بدو الصلاح فإن كانت الثمرة مما يصفر أو يحمر أو يسود فبدو الصلاح في الأصل فيها هذه الألوان، فإن كانت مما يبيض فبدو صلاحها أن تبدو فيه الحلاوة ويصفو لونه، فإن كان مما [لا] (¬3) يتلون فبأن يطيب أكله.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل: يا رسول الله: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر".
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتم إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال PageV04P008 # أخيه؟! ".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا القعنبي، عن حميد، عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: تحمر".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
فأما مالك (¬1) فأخرج الأولى بالإسناد واللفظ، وقال "حين تحمر".
وأما البخاري (¬2) فأخرج الأولى عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وفي أخرى (¬3) عن علي بن الهيثم، عن معلى، عن هشيم عن حميد، عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها؛ وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار".
وأما مسلم (¬4) فأخرج عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك، وعن يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد.
وأما النسائي (¬5) فأخرجه عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
وقد اختلف على حميد في آخر الحديث، فرواه جماعة عن مالك كما رواه الشافعي، ورواه إسماعيل بن جعفر، عن حميد فلم يسند آخره، وكذلك سفيان الثوري رواه عن حميد فجعله من قول أنس بن مالك، وأسنده محمد بن عباد عن الدراوردي، عن حميد كما أسنده مالك والله أعلم.
وهذا الحديث مسوق لتأكيد الحديث الذي قبله، وقد جمع في الزهو بين PageV04P009 # اللغتين زها يزهو، وأزهى يزهي وغال فيه بذكر سبب النهي، وهو ما يحدثه الله للثمرة من الآفات، فإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها وعرضت له آفة كان إضرارا بالمشتري.
فأما إذا بدا صلاحها وشرعت في النضج فما يكون إلا وقد بعدت من الآفة غالبا.
وأما نهيه للبائع فمن وجهين:
أحدهما: احتياطا له بأن يدعها حتى يتبين صلاحها فتزداد قيمتها ويكثر نفعه منها.
والثاني: أن يكون مناصحة لأخيه المسلم، واحتياطا لمال المشتري لئلا تنالها الآفة فيذهب ماله، أو يطالبه بأصل الثمن من أجل الجائحة فيكون بينهما في ذلك شر وخلاف، فقد لا يطيب للبائع مال أخيه من جهة الورع؛ إذ لا قيمة له في الحال فيصير كأنه نوع من أكل المال بالباطل.