هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم.
أما البخاري (¬1): فأخرجه عن أبي النعمان، عن حماد، عن أيوب، عن عكرمة "أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: فإذا قدمتم المدينة فسألوا، وكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية".
رواه خالد وقتادة، عن عكرمة.
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج بالإسناد واللفظ.
إذ: متعلقة بقوله: "كنت".
أما لا: أصل هذه الكلمة أن مالا، المعنى: أن لا يكن هذا فهذا، وما زائدة وقد أمالوا لا إمالة حقيقية والعامة تشبع الكسرة، التقدير: أن لا يلزم ذلك لأمر فافعل كذا، أي: إن لم تقبل فتياي فأسأل فلانة فإن عندها من هذا الحكم علما.
ويضحك: في موضع الحال من رجع، أي: رجع ضاحكا.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: "جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول: لا PageV03P507 # ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فقلت له: ما له؟ أما سمع ما سمع أصحابه؟! ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض".
هذا الحديث هكذا رواه الشافعي، وقال (¬1): كأن ابن عمر -والله أعلم- سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام، فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها.
وقد أخرج الترمذي معنى هذا الحديث (¬2): عن أبي عمار، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت؛ إلا الحيض رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
فالشافعي: جعل الرخصة من رواية ابن عمر عن غيره مطلقا، لأنه قال: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض.
والترمذي: جعل الرخصة مسندة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "أما سمع ما سمع أصحابه" يريد: الرخصة، فإنه أطلق الوداع ولم يذكر الرخصة، فقال طاوس ذلك تعجبا من سكوته عن ذكر الرخصة، يعني أن غيره من الصحابة سمع الرخصة ورواها.
وزعمت أزعم زعما وزعما: قلت: إلا أنه قول يشوبه ظن.
... PageV03P508