الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس ذكر أصحابه الذين رووا عنه
  6. الفصل السابع في وصف العلماء له
  7. الباب الأول في المياه
  8. الفصل الأول في ماء البحر
  9. الفصل الثاني
  10. الفصل الثالث
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. الفرع الأول: في سؤر الهرة
  14. الفرع الثاني
  15. الفرع الثالث
  16. الفصل السادس
  17. الفصل السابع
  18. الباب الثاني
  19. الفصل الأول: في الجلود
  20. الفصل الثاني
  21. الفصل الثالث
  22. الفصل الرابع
  23. الباب الثالث
  24. الفصل الأول
  25. الفرع الأول: في البول علي الأرض
  26. الفرع الثاني: في بول الطفل
  27. الفصل الثاني: في المني
  28. الفصل الثالث: في دم الحيض
  29. الفصل الرابع: في الشوارع
  30. الفصل الخامس: في العرق
  31. الفصل الأول: في استقبال القبلة واستدبارها
  32. الباب الرابع
  33. الفرع الأول: في النهي عنه
  34. الفرع الثاني: في جوازه
  35. الفصل الثاني: فيما يستنجى به
  36. الفصل الثالث: في الاستنجاء باليمين
  37. الفصل الرابع: في الاستتار
  38. الفصل الخامس: في ترك ذكر الله تعالى
  39. الفصل الأول: في صفته فرضا ونفلا
  40. الباب الخامس
  41. الفصل الثاني: في إسباغ الوضوء
  42. الفرع الأول: في الموالاة
  43. الفرع الثاني: في مقدار الماء الذي يتوضأ به
  44. الفصل الثالث: في الأحداث الناقصة
  45. الفرع الأول: في النوم
  46. الفرع الثاني: في الريح
  47. الفرع الثالث: في المذي
  48. الفرع الرابع: في لمس المرأة
  49. الفرع الخامس: في لمس الذكر والفرج
  50. الفرع السادس: في أكل ما مسته النار
  51. الفرع السابع: في الضحك في الصلاة
  52. الفرع الثامن: في القيء والدم
  53. الفصل الرابع من الباب الخامس: في المسح على الخفين
  54. الباب السابع من كتاب الطهارة
  55. الفرع الأول: في ابتداء التيمم وكيفيته
  56. الفرع الثاني: في التيمم في السفر القريب
  57. الفرع الثالث: في تيمم الجنب
  58. الفرع الأول أقل الحيض وأكثره
  59. الباب الثامن
  60. الفصل الأول
  61. الفرع الثاني
  62. الفرع الثالث
  63. الفصل الثاني
  64. الفرع الأول في نوم الجنب
  65. الفصل الثالث في غسل الحيض
  66. كتاب الصلاة
  67. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  68. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  69. الفصل الأول
  70. الفصل الثاني في القضاء
  71. الفصل الثالث في الواقيت
  72. الفرع الأول في تعيين أوقات الصلاة
  73. الفرع الثاني في تأخير الصلاة الصبح
  74. الفرع الرابع
  75. الفرع الخامس
  76. الفرع السادس في تسمية [العشاء] بالعتمة
  77. الفصل الرابع
  78. الفرع الأول
  79. الفرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان
  80. التثويب
  81. التثويب
  82. التثويب
  83. رفع الصوت
  84. الكلام في الأذان
  85. الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
  86. الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن
  87. القول مثل ما يقول المؤذن
  88. فضيلة الأذان
  89. الفصل الخامس في استقبال القبلة
  90. الفرع الأول: في تحويل القبلة
  91. الفرع الثاني
  92. الفرع الثالث صلاة أشد الخوف
  93. الفرع الرابع الصلاة على الراحلة
  94. الفرع الخامس فيما يحول بين المصلي وقبلته
  95. الفرع السادس في سترة المصلي
  96. الفصل السادس
  97. الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين
  98. الفرع الثاني في دعاء الاستفتاح
  99. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  100. النوع الأول: في الاستعاذة
  101. النوع الثاني في البسملة
  102. النوع الثالث في الفاتحة
  103. النوع الرابع في التأمين
  104. النوع الخامس في قراءة السورة
  105. النوع السادس في نسيان القراءة
  106. الفرع الرابع الركوع والسجود
  107. النوع الأول في:
  108. النوع الثاني أعضاء السجود
  109. النوع الثالث في التجافي
  110. النوع الرابع في وضع اليدين علي الركب
  111. النوع الخامس في سجود المريض
  112. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  113. • إمامة العبد •
  114. • إمامة الأعجمي •
  115. إمامة المرأة
  116. إمامة من لا تحمد حاله
  117. الفرع الثاني في أولى الناس بالإمامة
  118. الفرع الثالث في آداب الإمامة
  119. الفرع الرابع
  120. الفصل الرابع • في المأموم •
  121. الفرع الأول في موقف المأموم
  122. الفرع الثاني * في الصفوف *
  123. الفرع الثالث * في اختلاف القيام والقعود *
  124. الفرع الرابع * في المسبوق ببعض الصلاة *
  125. الفرع الخامس * في الإسراع إلى الصلاة *
  126. الفرع السادس * في القراءة مع الإمام والفتح عليه *
  127. الفرع السابع * في إعادة الصلاة مع الإمام *
  128. الفرع الثامن في * الأقتداء بإمامين *
  129. الفصل الخامس من باب صلاة الجماعة في * اختلاف نية الأمام والمأموم *
  130. الفصل الأول * في القصر *
  131. * الفرع الأول: في مبدأ القصر *
  132. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة
  133. الفرع الثاني * في وقت القصر وموضعه *
  134. الفرع الثالث في * مسافة القصر *
  135. الفرع الرابع في * مقدار القصر *
  136. الفرع الخامس * في الإتمام في السفر *
  137. الفرع السادس * في أي الأمرين أفضل *
  138. الفرع السابع في * اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم *
  139. الفرع الثامن في * الإقامة التي تبطل القصر *
  140. الفرع التاسع * في النوافل في السفر *
  141. الفصل الثاني في * الجمع بين الصلاتين *
  142. * الفرع الأول في الجمع مطلقا *
  143. الفرع الثاني في * الجمع بمزدلفة *
  144. الفرع الثالث في * الجمع بعذر المطر *
  145. الفرع الأول في * فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة *
  146. الباب الرابع من القسم الأول
  147. الفرع الثاني * في وجوبها وإثم تاركها *
  148. الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *
  149. الفرع الرابع في * التبكير إلى الجمعة والمشي إليها *
  150. الفرع السادس في وقت الجمعة والأذان
  151. الفرع السابع
  152. الفرع الثامن • في الانصات للخطبة والكلام فيها
  153. الفرع التاسع
  154. الفرع العاشر
  155. من أدرك ركعة من الصلاة
  156. من أدرك ركعة من الصلاة
  157. إقامة الرجل من مجلسه
  158. النعاس والاحتباء يوم الجمعة
  159. التطوع بعد الجمعة
  160. الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  161. الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  162. الباب الخامس
  163. القسم الثاني من كتاب الصلاة
  164. الباب الأول
  165. لفصل الأول في صلاة الوتر
  166. الفصل الثاني
  167. الفصل الثالث
  168. الفصل الرابع
  169. الفصل الخامس
  170. الفصل السادس
  171. الفرع الأول غسل العيد
  172. الفصل السابع
  173. الفرع الثاني الزينة والخروج إلى الصلاة والرجوع
  174. الفرع الثالث
  175. الفرع الرابع
  176. الفرع الخامس
  177. الفرع السادس
  178. الفرع السابع
  179. الفرع الثامن
  180. الفرع الثامن في اجتماع العيد والجمعة
  181. الفرع التاسع في أحاديث متفرقة
  182. الباب الثاني الصلاة المقرونة بالأسباب
  183. الفصل الأول
  184. الفصل الثاني
  185. الفرع الأول
  186. الفرع الثاني
  187. الفصل الثالث
  188. فصل في تارك الصلاة
  189. كتاب الجنائز
  190. الفصل الأول في مقدمات الموت
  191. الفصل الثاني
  192. الفصل الثالث
  193. الفصل الرابع
  194. الفصل الخامس
  195. الفصل السادس
  196. الفصل السابع
  197. الصلاة على الشهيد
  198. الفصل الثامن
  199. الفصل التاسع
  200. الفصل العاشر
  201. الفصل الحادي عشر
  202. كتاب الزكاة
  203. الباب الأول
  204. الباب الثاني
  205. الباب الثالث
  206. الباب الرابع
  207. الباب الخامس
  208. الباب السادس في زكاة العدن والركاز
  209. الباب السابع
  210. الباب الثامن
  211. الباب التاسع
  212. الباب العاشر في أحكام لمعلق بالزكاة
  213. الباب الحادي عشر
  214. الباب الثاني عشر
  215. الباب الثالث عشر
  216. كتاب الصوم
  217. الباب الأول: في وجوب الصوم بالرؤية والشهادة
  218. الباب الثاني
  219. الباب الثالث
  220. الباب الرابع
  221. الباب الخامس
  222. الفرع الأول السفر
  223. الفرع الثاني في *الحامل والمرضع والشيخ الكبير*
  224. الباب السادس
  225. الباب السابع
  226. الفرع الأول في الدخول فيه والخروج منه
  227. الفرع الثاني
  228. الفرع الثالث
  229. الباب الثامن
  230. كتاب الحج والعمرة
  231. الباب الأول في وجوب الحج والعمرة وما يتعلق بهما
  232. الفصل الأول الوجوب والاستطاعة
  233. الفصل الثاني
  234. الفصل الثالث
  235. الفصل الرابع
  236. الباب الثاني
  237. الفصل الأول في الميقات الزماني
  238. الفرع الأول: في ميقات الحج
  239. الفرع الثاني في *ميقات العمرة*
  240. الفصل الثاني
  241. الفرع الأول
  242. الفرع الثاني
  243. الباب الثالث
  244. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  245. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  246. النوع الأول اللباس
  247. النوع الثاني
  248. النوع الثالث
  249. النوع الرابع الحجامة والتداوي والكحل
  250. النوع الخامس في نكاح الحرم وإنكاحه
  251. النوع الساددس في لبس الحلي وحمل السلاح
  252. النوع السابع في الصيد
  253. الأول في أكل الصيد
  254. القسم الثاني
  255. النوع الثامن فيما يجوز قتله من الحيوائات لغير مأكله
  256. النوع العاشر في إنشاد الشعر
  257. النوع الحادي عشر في المحرم إذا مات
  258. الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث في النية عند الأحرام
  259. الفرع الثالث
  260. الفرع الرابع
  261. الفصل الثاني
  262. الفرع الأول: في لفظها
  263. الفرع الثاني في • أحكام التلبية •
  264. الباب الرابع من كتاب الحج
  265. الفصل الأول في الإفراد
  266. الفصل الثاني
  267. الفصل الثالث
  268. الباب الخامس
  269. الفصل الأول في دخول مكة والحرم
  270. الفصل الثاني
  271. الفصل الثالث
  272. الفصل الرابع في الأضطباع والرمل
  273. الفصل الخامس
  274. الفصل السادس
  275. الفصل السابع
  276. الفصل الثامن
  277. الباب التاسع في الدعاء والذكر عند الطواف
  278. الفعل العاشر
  279. الفصل الحادي عشر
  280. الفصل الثاني عشر في في دخول البيت
  281. الباب السادس
  282. الفصل الأول في الخروج إلى عرفات
  283. الفصل الثاني
  284. الفصل الثالث
  285. الفصل الرابع
  286. الباب السابع
  287. الباب الثامن
  288. الباب التاسع
  289. الباب العاشر
  290. الباب الحادي عشر
  291. الباب الثاني عشر
  292. الباب الثالث عشر
  293. الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] صلاحها
  294. كتاب البيع
  295. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  296. الفصل الثاني في المزابنة والعرايا
  297. الفصل الثالث
  298. الفصل الرابع
  299. الفصل الخامس
  300. الفصل السادس
  301. الباب الثاني
  302. الفصل الأول في الخداع
  303. الفصل الثاني
  304. الفصل الثالث في الملامسة والمنابزة
  305. الفصل الرابع البيع على بيع أخيه
  306. الفصل الخامس
  307. الفصل السادس
  308. الفصل السابع
  309. الفصل الثامن
  310. الباب الثالث
  311. الباب الرابع
  312. الفصل الأول: في بيع الحيوان متفاضلا
  313. الفصل الثاني
  314. الفصل الثالث
  315. الفصل الرابع
  316. الفصل الخامس
  317. الباب الخامس
  318. الباب السادس
  319. الفصل الأول في اختلاف المتبايعين
  320. الفصل الثاني
  321. الفصل الثالث
  322. كتاب السلم والقراض
  323. كتاب الرهن
  324. كتاب الحجر والتفليس
  325. كتاب الصلح
  326. كتاب الشفعة
  327. كتاب الحوالة
  328. كتاب الإقرار
  329. كتاب الغصب
  330. كتاب القراض
  331. كتاب المساقاة
  332. كتاب الإجارة والزارعة
  333. كتاب إحياء الموات والإقطاع
  334. كتاب الوقف
  335. كتاب الهبة
  336. كتاب العمرى والرقبى
  337. كتاب اللقطة
  338. كتاب اللقيط
  339. كتاب الفرائض
  340. كتاب الوصية
  341. كتاب قسم الفئ والغنيمة
  342. كتاب قسم الصدقات
  343. كتاب النكاح
  344. الباب الأول في المقدمات
  345. الفصل الأول فيما يتعلق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه
  346. الفصل الثاني
  347. الفصل الثالث
  348. الباب الثانى في أحكام النكاح
  349. الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
  350. الفرع الأول: في الأولياء مطلقا
  351. الفرع الثاني: في ولاية الأباء
  352. الفرع الثالث: الأستئذان
  353. الفرع الرابع:
  354. الفصل الثاني:
  355. الفصل الثالث
  356. الفصل الرابع
  357. الفصل الخامس
  358. الفصل السادس
  359. الفصل السابع
  360. الفصل الثامن
  361. الفصل التاسع
  362. الفصل العاشر
  363. الفصل الحادي عشر
  364. الفصل الثاني عشر
  365. الفصل الثالث عشر
  366. كتاب الصداق وفيه فصلان
  367. فيما يصح أن يكون صداقا ومقداره
  368. الفصل الثاني
  369. كتاب الخلع والنشوز
  370. الفصل الأول: في النشوز
  371. الفصل الثاني
  372. كتاب الطلاق
  373. الفصل الأول: في طلاق السنة والبدعة
  374. الفصل الثاني: في ألفاظ الطلاق
  375. الفرع الأول: في الصريح والكناية
  376. الفرع الثاني
  377. الفصل الثالث
  378. الفصل الرابع:
  379. الفصل الخامس
  380. الفصل السادس:
  381. كتاب الرجعة
  382. الفصل الأول في أحكام الرجعة
  383. الفصل الثاني
  384. كتاب الإيلاء
  385. كتاب الإيلاء
  386. كتاب اللعان
  387. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه
  388. الفصل الثاني
  389. الفصل الأول في عدة الطلقة
  390. كتاب العدة وفيه بابان
  391. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  392. الفصل الثاني
  393. فرع أما أقل العمل وأكثره
  394. الفصل الثالث
  395. الفصل الرابع
  396. الفصل الخامس
  397. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  398. الباب الثاني
  399. الفرع إلأول في المطلقة
  400. الفرع الثاني المتوفى عنها زوجها
  401. الفصل الثاني من الباب الثاني في الأحداد
  402. كتاب الرضاع
  403. الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع
  404. الفصل الثاني
  405. الفصل إلأول في نفقة الزوجية
  406. كتاب النفقات
  407. الفصل الثاني • في نفقة الأقارب
  408. الفصل الثالث في نفقة الماليك
  409. كتاب الحضانة
  410. الباب إلأول في تحريم القتل
  411. كتاب الجراح
  412. الباب الثاني
  413. الفصل الأول في قتل العمد
  414. الفصل الثاني
  415. الفصل الثالث
  416. الفصل الرابع
  417. الفصل الخامس
  418. الباب الثالث
  419. الفصل الأول في قتيل عمد الخطأ وقتيل الخطأ
  420. الفصل الثالث في قيمة الدية
  421. الفصل الرابع
  422. الفصل الخامس
  423. الفصل السادس
  424. الفصل السابع
  425. الفصل الثامن
  426. الفصل التاسع
  427. الفصل العاشر
  428. الباب الرابع
  429. الباب الخامس
  430. كتاب الحدود
  431. الباب الأول قتال أهل البغي
  432. الباب الثاني
  433. الباب الثالث
  434. الباب الرابع
  435. الباب الخامس
  436. الباب السادس
  437. الفصل الأول في الخمر والأنبذة
  438. الفصل الثاني
  439. الفصل الثالث
  440. الباب السابع
  441. كتاب
  442. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه
  443. كتاب السير والجهاد
  444. الباب الثاني
  445. الباب الثالث
  446. كتاب الصيد والذبائح
  447. كتاب الأطعمة والمكاسب
  448. كتاب السبق والرمي
  449. كتاب الأيمان
  450. كتاب النذور
  451. كتاب القضاء
  452. الفصل الأول في آداب القضاء
  453. الفصل الثاني
  454. الفصل الثالث
  455. الفصل الرابع
  456. الفصل الخامس
  457. الفصل السادس
  458. كتاب العتق والولاء
  459. كتاب التدبير
  460. كتاب المكاتب
  461. باب عتق أمهات الأولاد
  462. كتاب فضائل قريش
  463. كتاب اللواحق
  464. الفصل الأول في النصح
  465. الفصل الثاني في العمل بالكتاب والسنة
  466. الفصل الثالث
  467. أحاديث متفرقة

الفصل السابع

في أن الحجر من البيت

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم". فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم، قال: "لولا حدثان قومك بالكفر لرددتها على ما كانت" فقال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلام الركنيين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي.

أما البخاري (¬1): فأخرجه (¬2) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن مخلد بن خالد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه أخبره يقول عائشة: أن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر: والله إني لأظن إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لأظن رسول الله لم يترك استلامهما، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك.

وأما النسائي (¬4): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين [عن] (¬5) PageV03P494 # ابن القاسم، عن مالك.

كانت الكعبة مبنية من عهد إبراهيم الخليل -عليه السلام- على قواعدها التي أسسها إبراهيم لما بناها، فلما تغير بناؤها لطول العهد وكاد يهي، اجتمعت قريش على نقضها وبنائها في الجاهلية قبل الإسلام بعشر سنين، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثون سنة، واتفقوا يومئذ على أن يضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحجر الأسود في موضعه، وكانوا يسمونه: محمد الأمين، فلما كشفوا أساسها وأرادوا بناءها عن ذلك لقلة النفقة عندهم، ومعنى قلة النفقة: ليس لأن أموالهم قلت عليهم ولم يتسع لبناء البيت أو لأنهم بخلوا به، ولكن كان للكعبة أموال طيبة من النذور والهدايا، فقالوا: لا ننفق على البيت من أموالنا التي جرى فيها الزنا، والنهب، والغارات. فقصر مال الكعبة عن بنائها، وذلك معنى قوله: اقتصروا عن قواعد إبراهيم لذلك فبنوا ما بنوا منها، وحذفوا من طولها مما يلي الحجر مقدار ستة أذرع زائدا متناقضا وبنوا الحائط دونها، وأخرجوا من عرض حائط الكعبة مقدار ذراع مما دونه، وبنوا باقي الحائط فصار ذلك الذراع في أسفل الحائط وهو الشاذروان، وذلك ظاهر حول الكعبة إلا عند الحجر فإنه يلحق بالأرض، فعلوا ذلك لأجل استلامه، فبقيت تلك القطعة المفردة من البيت في جملة الحجر، فلما كان الإسلام وفتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة؛ قال لعائشة ما قال لها في هذا الحديث، وقد روى عائشة بأطول من هذا مستوفى، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على بناء الجاهلية وذلك قوله: "لولا حدثان قومك بالكفر" يريد: أن عهدهم بالجاهلية قريب فإذا رأوني قد هدمت الكعبة وغيرت بناءها الذي بنوه لم تقاومهم أنفسهم على تغييرها وربما نفروا من ذلك ولم تقبله طباعهم، لأن عهدهم بالكفر قريب ولم تطل المدة فنسوا ما كانوا قد ألفوه من أمور الجاهلية ولا ألفوا ما ألزمونه من أحكام الإسلام، يقول: فأنا أتألفهم بتركها على حالها حفظا لقلوبهم وتحبيبا للإسلام بينهم لتطول مدتهم ويألفوه، ولذلك لما ولي عبد الله بن الزبير الحكم وحدثته عائشة بهذا الحديث، نقض الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها PageV03P495 # بابين كما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل وذلك في أيام خلافته، فلما قتل ابن الزبير وولي الحجاج بن يوسف من قبل عبد الملك بن مروان، أعاد البناء إلى ما كان عليه ونقض ما زاده ابن الزبير وجدده، وهو البناء الذي هو البيت عليه إلى يومنا هذا, ولذلك قال ابن عمر: ما أظن ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم، فإن قواعد إبراهيم من الجهة التي تلي الحجر داخلة يومنا هذا في جملة الحجر، فكان الاستلام لهذين الركنين العراقي والشامي لا يكون على القواعد الإبراهيمية.

— পৃষ্ঠা ৬০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।