وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبا لعذر فلا شيء عليه، وإن لم يكن لعذر فعليه دم. وحكي عن أحمد نحو ذلك.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن [ابن] (¬1) عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثله.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. PageV03P487
أما البخاري (¬1): فأخرجه عن أحمد بن صالح ويحيى بن [سليمان] (¬2)، عن ابن وهب، عن يونس [عن] (¬3) ابن شهاب بالإسناد.
وفي أخرى (¬4): عن مسدد، عن خالد بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر".
وأما مسلم (¬5): فأخرجه عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب مثل البخاري.
وأما أبو داود (¬6): فأخرجه بإسناد البخاري الثاني: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الحجر بمحجنه، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين".
وأما النسائي (¬7): فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود، عن ابن وهب، عن يونس بإسناد البخاري.
وأما الترمذي (¬8): فأخرجه عن بشر بن هلال، عن عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي، عن خالد بن عبد الله مثل البخاري.
المحجن -بكسر الميم وتقديم الحاء على الجيم-: عصا رأسها محقفا كالصولجان ونحوه.
وقوله: "بشيء عنده" يريد بشيء كان معه على البعير وهو راكب.
وقوله: "وكبر" يريد قوله: الله أكبر، فإن التكبير مستحب عند الابتداء PageV03P488 # بالطواف، وعند الابتداء بكل شوط من أشواط الطواف.
وقوله: "يشتكي" يريد يتألم فلم يقدر على الطواف ماشيا، وبهذا احتج من ذهب إلى أن الطائف إنما يطوف راكبا لعذر، والذي جاء في رواية الشافعي أولى، لأن الطائف كلما طاف شوطا واحدا استلم مرة فالاستلام إنما يقع بعد الفراغ من الشوط، وبعد الفراغ من الطواف كله فاحتاج أن يعطفه بحرف ليجتمعا في المعنى، ويعضد ذلك أن روايات باقي الأئمة مثل رواية الشافعي، وأما رواية البخاري فإن يستلم في موضع الحال، أي طاف مستلما، فيكون الاستلام ممتزجا بالطواف، ووجه ذلك: أن الأشواط يتلوا بعضها بعضا لا يفصل بينها بغير الاستلام، فكأن الاستلام حالا للطائف إلا أنها حال متجددة غير دائمة، لأن الاستلام تحدث شيئا فشيئا عند الفراغ من الأشواط. فالأول أشبه.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا، فقلت: ولم؟ قال: لا أدري، قال: ثم نزل فصلى ركعتي".
هذا الحديث مسوق: لبيان ما سبق من جواز الطواف والسعي راكبا، إلا أن هذا الحديث لم يعرف عطاء ركوبه لما سئل لم ركب؟ فلذلك قال: لا أدري، لأنه لا ضرر عليه إذا ثبت له الحكم وجهل العلة؛ فإن الغرض إنما هو ثبوت الحكم: وهو جواز الركوب في الطواف والسعي.
قال الشافعي: أما سعيه الذي طافه لمقدمه فعلى قدميه، لأن جابرا المحكي عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، ولا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد، وقد حفظ أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر، ثم ذكر الحديث التالي لهذا الحديث عن طاوس.