وقد رجح الشافعي اختيار (¬1) الإفراد على اختيار (1) القران، بما يكون ترجيحا عند أهل العلم بالحديث، فإنه قد أنكر ابن عمر على أنس بن مالك روايته تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج والعمرة جميعا.
ورواه أبو قلابة عن أنس بن مالك قال: سمعتهم يصرخون بهما جميعا، قال سليمان حرب: الصحيح رواية أبي قلابة، فقد جمع بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الحج والعمرة، وإنما سمع أنس بن مالك أولئك دون النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا أو نحوه، فقد سمعه أنس بن مالك يعلم بعض أصحابه كيف الإهلال بالقران؟ فتوهم أنه يهل بهما عن نفسه، وهكذا القول في رواية غيره أنه قرن.
وقد روي عن مطرف، عن عمران بن حصين قوله في المتعة دون القران، ومقصوده ومقصود غيره من رواية التمتع والقران: بيان جوازهما، فإن بعض أصحابه كان يكرهها فيروون فيه الأخبار التي تدل على جوازهما، وربما يضيف بعضهم الفعل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أراد -والله أعلم- إذنه فيهما.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - -في حديث عمر بن الخطاب-: "أتاني جبريل وأنا بالعقيق، وقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين".
وقيل: "عمرة في حجة، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".
وقد روى فيه، وقال: "عمرة في حجة" والمراد به -والله أعلم-:
إباحتهما والإذن فيهما في أشهر الحج، والذي يدل على ذلك أن رواية عمر بن الخطاب وهو ممن يختار الإفراد على التمتع والقران، وممن اختار الإفراد من أعلام الصحابة عبد الله بن مسعود. PageV03P455
قال الشافعي: وقد روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة". فذهب المكيون إلى اختيار التمتع، وهذا وجه لولا أنه يحتمل أنه قال هذا لكره الناس للإحلال حين أمرهم به؛ وأقام هو مفردا - صلى الله عليه وسلم -، فلما احتمل هذا اخترت الإفراد لأنه الذي عزم له عليه، وهذان الوجهان معا أحب إلي من القران.
قال الخطابي (¬1): وقد ذهبت طائفة من أهل البدع والفساد في الاعتقاد والملاحدة ذوي العناد، إلى الطعن في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي أهل الرواية والنقل من أئمة الحديث المعدلين، فمن جملة ما قالوه في هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة، فكيف يجوز أن يكون في تلك الحجة مفردا، وقارنا، ومتمتعا، وأفعال نسكها مختلفة وأحكامها غير متفقة، وأسانيد هذا الحديث كلها عند أهل النقل والرواية صحيحة؟ ثم قد وجد فيها هذا الاختلاف والتناقض. يريدون بذلك توهين الحديث، والإزراء على نقلته، وتضعيف أمرهم، ومستند هذا جميعه خذلان الله تعالى لهم وسد باب التوفيق عليهم، ولقد أنعم الشافعي في بيان هذا المعنى وذكره في كتاب اختلاف الحديث، وجود الكلام فيه واقتصاص طرقه على كمالها مبسوطا، ونحن نذكر خلاصة ما ذكره قال: إن من المعلوم في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به، كجواز إضافته إلى الفاعل له، تقول بنى فلان دارا أمر ببنائها وضرب الأمير فلانا، إذا أمر بضربه، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا، وقطع سارق رداء صفوان، وإنما أمر برجمه هذا وقطع هذا ومثل ذلك كثير في الكلام وفي هذه الحجة، كان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المفرد، ومنهم القارن، ومنهم المتمتع. وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه.