وقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اهديت" (¬1) يعني أن سنة من أهدى ونوى الحج أن لا يحل من حجه، ولا يجوز له فسخه وجعله عمرة حتى ينحر هديه يوم النحر، ومعناه: أني لو عن لي لما اهديت، أي لما جعلت علي هديا، فإن من لم يكن معه هدي لم يلتزم ذلك، وجاز له فسخ الحج.
قال إمام الحرمين: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا محمول على أني سقت الهدي لاتطوع به، وهو الهدي في إطلاق الشرع، فلو تمتع صار ما ساقه كفارة وخرج عن كونه تطوعا، فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل قصده في التطوع، وإنما أراد النبي PageV03P419 # - صلى الله عليه وسلم - بهذا القول لأصحابه تطييبا لقلوبهم، لأنهم كان يشق عليهم أن يحلوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرم، فإنهم لا يرغبون بأنفسهم عن نفسه، ولا يتركون الاقتداء به، فقال لهم ذلك تأنيسا وإعلاما أن الأفضل ما أمرهم به ودعاهم إليه، وبهذا يستدل أن من قال أن التمتع أفضل من الإفراد والقران، وقيل: بل كان قوله هذا مع تطييب قلوبهم دلالة على الجواز لا الفضيلة، فإنه لولا الهدي لفعله.
وقد اختلف الأئمة: في أمره لهم بالإحلال، فقيل: كان أمرا مبهما موقوفا على انتظار الوحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يحرم، فنزل الوحي أن يجعلوها عمرة ثم يحرموا بالحج.
وقيل: بل كانوا محرمين بالحج مفردا فأمرهم بفسخه إلى العمرة. ثم اختلفوا فقالت طائفة: إن هذا الفسخ كان خاصا لهم.
وقالت طائفة: بل الفسخ للناس كافة.
وقد روى فسخ الحج: ابن عباس، وجابر، وعائشة وغيرهم.
وقيل: إن الفسخ إنما وقع لأن العرب كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، فأمرهم بذلك صرفا لهم عن سنة الجاهلية.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن من أحرم بالحج لا يجوز له فسخه إلى العمرة.
وبه قال عامة الفقهاء.
وقال أحمد: يجوز له ذلك وإن لم يسق الهدي.
وأن من أهل بالعمرة فله أن يدخل عليها الحج قبل أن يفسخ الطواف، ولا يجوز بعده إلا أن يتحلل منها بعد إتمام عملها ثم يحرم بالحج.
فأما إدخال العمرة على الحج فلا يجوز على أصح القولين، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يجوز ويكون قارنا.
ولا خلاف بين العلماء أن الإفراد، والقران، والتمتع معمول بها ثلاثتها، وإنما PageV03P420 # اختلفوا في الأفضل منها.
فأما ما دل عليه هذا الحديث: وهو فسخ الحج بعمرة واستئناف الحج فهو نوع من أنواع التمتع، وأصل التمتع: أن ينوي عمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من مكة، وهو أفضل من الإفراد والقران في إحدى قولي الشافعي، وبه قال أحمد.
والظاهر من مذهب الشافعي وهو الأشهر والذي عليه أصحابه: أن الإفراد أفضل من القران والتمتع. وبه قال مالك وأبو ثور. وكان ابن عمر، وجابر، وعائشة يرونه أفضل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر، والمزني: القران أفضل ثم التمتع إذا ساق الهدي؛ فلا يحل حتى يفرغ من العمرة والحج معا، فإنه إذا أحرم بالحج بعد العمرة يكون قارنا. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال الشافعي، ومالك: يحل بالفراغ من العمرة كمن لم يسق الهدي وأن الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - استحباب وسنة.
وهذه الأحاديث التي ذكرناها في هذا، كلها دالة على جواز فسخ الحج بالعمرة، والشافعي لا يقول به وعامة الفقهاء معه، ويعتذر بأن هذا كان خاصا لهم ويستدل بحديث أبي ذر أنها كانت رخصة لهم. والله أعلم. PageV03P421