والذي ذهب إليه الشافعي: أن استقبال القبلة واستدبارها؛ عند قضاء الحاجة والبول لا يجوز في الصحاري؛ ويجوز في البنيان وبه قال مالك، وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وروي ذلك عن العباس، وابن عمرو.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز استقبالها في الصحراء والبناء.
وعن أبي حنيفة في استدبارها روايتان، وروي مثل ذلك عن أحمد.
وحكي المنع جملة عن أبي أيوب الأنصاري، وبه قال النخعي.
وقال داود، وربيعة: يجوز الأمران معا فيهما، وروي ذلك عن عروة بن الزبير.
وأما الاستنجاء فإنه عند الشافعي واجب، وبه قال مالك في إحدى الروايتين عنه، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وداود.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء.
وأما النجاسة في الثوب وسائر البدن، فيعفى عن قدر الدرهم البعلي.
والاستنجاء إما أن يكون بالماء أو الحجر، أو ما يقوم مقام الحجر أو بهما جميعا؛ والجمع بينهما هو الكمال، وبأحدهما هو الإجزاء، فإن استنجى بالماء فالذي يجزئه تنظيف المحل، وإن استنجى بالأحجار أو بما قام مقامها، فيلزمه الجمع بين الإنقاء واستيفاء العدد، فإن أنقى بما دون الثلاث لزمه إتمام العدد، وإن لم ينق بالثلاث زاد عليها حتى ينقي، فإن أنقى بالرابعة أوتر بخامسة PageV01P167 # لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استجمر فليوتر" (¬1) وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال مالك، وداود: الواجب الإنقاء دون العدد.
وأما أبو حنيفة: فإنه لا يوجبه، ولكن يستحبه ولا يراعي العدد.
وقال الشافعي: يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر، من كل جامد طاهر منق، غير مطعوم ولا محترم ولا متصل بحيوان.
وقال داود: لا يجوز بغير الحجارة، وحكى ذلك عن زفر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
قال الشافعي: ويستنجي بالحجارة في الوضوء؛ من يجد الماء ومن لا يجده، ولو جمعه رجل فاستعمل الحجر ثم غسل بالماء؛ كان أحب إلى.
قال: ويقال: إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء، فنزلت فيهم {رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} (¬2).
قال الخطابي: ويعضد مراعاة العدد، ما ورد في حديث سلمان الفارسي: "وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار" ففي ذلك البيان الواضح؛ أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز -وإن وقع الإنقاء بما دونها- فلو كان الإنقاء هو المقصود فحسب، لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى ولا في ترك الاقتصار على ما دونها فائدة، فلما اشترط العدد لفظا كان الإنقاء من معقول الخبر ضمنا، ودل على أنه إيجاب للأمرين معا؛ وليس هذا كالماء لأن PageV01P168 # الماء يزيل العين والأثر، فحل محل المحسوس المشاهد ولم يحتج فيه إلى الاستظهار بالعدد، والحجر لا يزيل الأثر إنما يفيد الطهارة من طريق الاجتهاد، فصار العدد من شرطه استظهارا كالعدة بالأقراء؛ لما كانت دلالتها من جهة الطهور والغلبة على سبيل الاجتهاد؛ شرط فيها العدد وإن كانت براءة الرحم قد تكون بالقرء الواحد.
وقد أجاز الشافعي أن يستنجى بحجر له ثلاثة أحرف، بثلاث مسحات متفاصلة، وأقام ذلك مقام ثلاثة أحجار.
ومذهبه في تأويل الخبر: أن معنى الحجر أوفي من اسمه، وكل كلام كان معناه أوفى من اسمه وأوسع فالحكم للمعنى، الاستنجاء غير واقع بجميع الحجر بل ببعضه، فأبعاض الحجر كأبعاض الأحجار.