قال الشافعي: فإن قال قائل: فهل شيء أعلى من هذا؟ قيل: شيء يحتمل هذا المعنى ويحتمل خلافه، فإن قال: ما هو؟ قيل:
أخبرنا مالك، عن عبد الملك بن قرير. وانقطع الحديث من الأصل.
وإنما أراد ما أخرجه مالك في الموطأ: عن عبد الملك، عن ابن سيرين أن رجلا قال: أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا، فدعاه عمر، فقال: هل تقرأ المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم؟ قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك تقرؤها لأوجعتك ضربا، ثم قال: إن الله قال في كتابه: {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} (¬1) وهذا عبد الرحمن بن عوف.
قال الشافعي: فيحتمل أن يكون أوطآ الظبية مخطئين والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: كان مجاهد يقول: ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمة ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له برخصة، ومن قتله ناسيا لحرمه وأراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر عليه النعم.
هذا شرح ما ذكرنا من مذهب مجاهد وإيضاح له، فإنه يقول: إن قاتل PageV03P369 # الصيد إذا كان متعمدا لقتله وليس ناسيا لإحرامه، ولا أراد أن يرمي شيئا فأخطأ فوقع في صيد؛ أنه لا شيء عليه من الجزاء، إنما يحل إحرامه ولا رخصة له من كفارة ولا غيرها، يعني أن عليه العقوبة التي دل عليها قوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} (¬1) وإن كان قاتل الصيد قد تعمد قتله وهو ناس أنه محرم، أو أراد أن يرمي شيئا غير الصيد فوقع في صيد فقتله، فإن هذا هو العمد الذي تكفره النعم ويجب فيه الجزاء، وبيان نظم لفظ هذا الحديث:-
أما القسم الأول: فإن قوله: "غير ناس" منصوبا على الحال تقديره: قتله ذكرا لإحرامه، وقوله: "ولا مريدا" منصوب بالعطف على موضع غير ناس كما ذكرناه، وقوله: "فأخطأ به"من جملة المعطوف، تقديره: ولا مريدا غيره ولا مخطئا به، أي: لم يكن مريدا لغيره بالرمي. فحصل من مجموع هذا اللفظ أنه قتل ذاكرا أو غير مخطئ به.
وأما القسم الثاني: فتقديره: قتله ناسيا أو مريدا مخطئا.
وقوله: "المكفر عليه النعم" يريد الذي يجب فيه الجزاء، فسمى الجزاء كفارة، والنعم: الإبل، والبقر، والغنم.
قال الشافعي: قوله: أحسبه ذهب إلى عقوبة الله قال: ومعناه في الصيد: أنه لا يكفر العمد الذي لا يخلطه ويكفر العمد الذي يخلطه الخطأ، يذهب إلى أنه إن عمد قتله ونسي إحرامه، أو عمد غيره فأصابه يعني كفر.
وقد أخرج الشافعي (رضي الله عنه): عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {ومن قتله منكم متعمدا} (1) قال: يعني متعمدا لقتله ناسيا لحرمه فذلك الذي يحكم عليه، ومن قتله متعمدا لقتله ذاكرا لحرمه لم يحكم عليه.
قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا PageV03P370 # عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين}. قال: من أجل أنه أصابه في حرم -يريد البيت- كفارة ذلك عند البيت.
الجزاء: مصدر جزيته أجزيه جزاء، وهو مقابلة الصنع بما يماثله أو يكافئه، وهو من قوله: جزى عني هذا الأمر أي قضى.