والطعمة -بضم الطاء-: الأكلة وهي ما يؤكل، والطعمة أيضا المأكلة، تقول: جعلت هذه الضيعة طعمة لفلان، والطعمة أيضا وجه المكسب، تقول: فلان عفيف الطعمة، وخبيث طعمه، والأصل الأول، وأطعم فلان يتعدى إلى مفعولين: الأول منهما: الميم التي هي ضمير الخاطبين، والثاني: الهاء التي هي ضمير الطعمة. PageV03P361
وقوله: "إنما هي" فيه رد لما ظنوه حراما بطريق الحصر المؤكد بإن، وفي ذلك بيان لأنها مقصورة على الإطعام، فالإطعام إنما هو حلال لهم لأن ما كان حراما عليهم فليس بطعمة لهم.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال؛ ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
وأخبرنا الشافعي أنه قال: أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث عن عمرو ابن أبي عمرو بهذا الإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
هكذا قال الشافعي، وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي (¬1)، وسليمان مع ابن أبي يحيى.
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
أما أبو داود (¬2): فأخرجه عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
وأما الترمذي (¬3): فأخرجه عن قتيبة بإسناد أبي داود ولفظه وزاد فيه بعد قوله حلال: وأنتم حرم.
وأما النسائي (¬4) فأخرجه بإسناد أبي داود ولفظه. PageV03P362
قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماع عن جابر.
وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك.
اللام في لكم الأولى: لام الملك وهي متعلقة بمحذوف تقديره: ثبت أو أحل ونحو ذلك، وهو في موضع رفع لأنه خبر قوله حلال، وقد تقدم عليه لأن المبتدأ نكرة، وذلك كقولك: لك مال وعليك دين، ثم هذا المبتدأ وخبره جملة في موضع رفع لأنه خبر قولهم: لحم يصيد، ولا يجوز أن تكون اللام متعلقة بالصيد، لأنه كان يؤدي إلى أن يكون ما صيد لهم أي لأجلهم حلالا، وذلك بخلاف ما سيق هذا الحديث له ودل عليه صريح لفظه، وهو قوله: "أو يصاد لكم".
واللام في لكم الثانية لام أجل أي: يصاد لأجلكم، وفي رواية أبي داود والنسائي لم يتعرضا إلى ذكر الإحرام، وقد ذكره الشافعي والثوري، وفي ذلك بيان الوقت الذي يحل فيه الصيد ويحرم وهو وقت الإحرام.
وفي قوله: "في الإحرام" متعلقة بقوله: حلال في الإحرام، وفي رواية الشافعي لحم الصيد مطلقا وهذا يتناول صيد البر والبحر، وعند الباقين: صيد البحر مخصص بالذكر، وإنما جاز الإطلاق لأن الحديث مسوق لبيان حكم صيد البر، لأنه هو الذي يتعلق به حكم الإحرام، ولأن صيد البحر قد علم حله بقوله عز من قائل: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬1) وكان هذا شيئا معروفا عندهم، فلما أطلق لفظ الصيد؛ علم المخاطب أنه منصرف إلى صيد البر خاصة دون صيد البحر. ومن أتى بلفظ البر كان الزيادة في البيان وإيضاح في الخطاب. PageV03P363