قوله: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة" جملة في موضع الحال والعامل فيها أحد فعلين: إما "بعث"، وإما "زوجاه"، فإن كان "بعث" فيكون التقدير: بعثهما وهو بالمدينة، وقوله: "فزوجاه" جملة معطوفة على بعث ولا تعلق لها بالجملة الحالة.
وإن كان العامل "زوجاه" فيكون المعنى: زوجاه منها والنبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ بالمدينة. ولكلا التقديرين وجه.
والشافعي إنما استدل بهذا الحديث: على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال.
وإن جعلنا العامل "بعث" كان التقدير: بعثهما وهو بالمدينة وهو حلال؛ لأنه إنما يحرم من الميقات بعد خروجه من المدينة.
وإن جعلنا العامل "زوجاه": كان أظهر لأنه إذا زوجاه وهو بالمدينة فهو حلال لا شك فيه. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب أنه قال: "وهل (¬1) فلان، ما نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة إلا وهو حلال".
وأخبرنا الشافعي بالإسناد قال: أوهم الذي روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم، ما نكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وهو حلال.
وهل إلى الشيء -بفتح الهاء- يهل -بالكسر- وهلا: إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره، مثل: وهمت -بالفتح- ووهل في الشيء وعنه -بالكسر.
وهذا فلان المكنى عنه هو: عبد الله بن عباس لأنه هو الذي روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، PageV03P353 # عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه.
هذا الحديث أخرجه في الموطأ (¬1)، وقد استدل به الشافعي على ما ذهب إليه وهو قوي في الدلالة، لأن رد عمر نكاحه صريح في إبطال نكاح المحرم؛ لأنه الإمام وقد أبطل النكاح، والصحابة في زمانه متوافرون ولم ينكره أحد منهم.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره".
وهذا الحديث قد أخرجه في الموطأ (¬2).
وقال ابن عمر: كان يقول: لا ينكح المحرم ... الحديث. وكل هذه الأحاديث أخرجها الشافعي -رحمه الله تعالى- مؤكدة لما ذهب إليه من المنع من نكاح المحرم وإنكاحه.
... PageV03P354