قال الشافعي: وقد روى بعض قرابة ميمونة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة محرما" -يريد ابن عباس- قال: فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نكح ميمونة حلالا، فإن قيل: ما يدل على أنه أثبتها؟ قيل: روى عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "النهي عن أن ينكح المحرم ولا ينكح" وعثمان متقدم الصحبة، ومن روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة، وإنما نكحها قبل عمرة القضية، وقيل: إنه إذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه، أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه، ومع حديث عثمان [ما] (¬2) يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله، فإن قيل لمن روى: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكحها محرما قرابة تعرف نكاحها؟ قيل: ولابن أختها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية، شبيها به أن يعرف نكاحها، فإذا كان يزيد بن الأصم وسليمان بن يسار مع مكانهما يقولان: ينكحها حلالا، وكان ابن المسيب يقول: نكحها حلالا، ذهبت العلة في أن نثبت من قال: نكحها وهو محرم بسبب القرابة، وبأن حديث عثمان الإسناد المتصل لا شك في إيصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت، فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المحرم.
وقد روى الشافعي بإسناده عن عمر بن الخطاب: أنه رد نكاح المحرم. ورواه عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو قول PageV03P351 # عثمان. فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين على رد نكاح المحرم، ومعهم إمامان آخران ابن عمر وزيد بن ثابت، وذلك أولى أن يعمل به.
وقد رجح من لا يجيز نكاح المحرم: بأن النهي الذي ورد من النبي - صلى الله عليه وسلم - قول، والذي ذكر من حديث ميمونة فعل، والقول مقدم في الأخذ به على الفعل، لأنه يتعدى والفعل قد يكون مقصورا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه قد خص في النكاح وغيره بخصائص.
وقد روي حديث ميمونة أيضا أنه تزوجها وهو حلال، وهذا مما يقوي تقديم القول على الفعل، لأن القول أولى بأن يقدم على فعل مختلف فيه، ويصح بناء الروايتين على القول، فيقال: من روى أنه تزوجها وهو حلال فهو الأصل، ومن روى أنه تزوجها وهو محرم فإنما يريد أنه في الحرم لا أنه متلبس بالإحرام، لأنه يقال لمن دخل الحرم: محرم، وإن لم يكن قد عقد الإحرام ونواه، فيمكن الجمع بين الروايتين بهذا التأويل ولا يتناقضان. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع -مولاه- ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة والنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة".
وأخبرنا بهذا الإسناد مثله وزاد فيه: فقالت ميمونة بنت الحارث قال: وهو بالمدينة لم يخرج.
هكذا أخرجه في كتاب نكاح الشغار.
هذا الحديث هكذا جاء في الموطأ مرسلا (¬1)، وقد أخرجه الترمذي (¬2) مسندا عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: "تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما, قال: ولا نعلمه أسنده أحد غير حماد عن مطر الوراق. PageV03P352