والذي ذهب إليه الشافعي: أنه لا يجوز للمحرم (¬1) أن يتزوج ولا يزوج (¬2)، ولا يكون وليا في نكاح ولا وكيلا وكذا المحرمة.
وروى ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وابن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتزوج ويزوج. وبه قال الحكم.
وأما الخطبة: فإن الشافعي قال: وأحب أن لا يخطب فهذا لا يحرم الخطبة عنده. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب قال: أخبرني يزيد بن الأصم: "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نكح وهو حلال" قال عمرو: وقلت لابن شهاب: أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس.
هذا حديث صحيح أخرجه الشافعي هكذا مرسلا عن يزيد بن الأصم، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي مسندا.
أما مسلم (¬3): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم، عن جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال". قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن حبيب ابن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف". PageV03P349
وأما الترمذي (¬1): فأخرجه عن إسحاق بن منصور، عن وهب بن جرير، عن أبي فزارة، عن يزيد، عن ميمونة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا، وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بني بها فيها".
وقد روى هذا الحديث الحميدي عن سفيان وزاد فيه قال: نكح ميمونة وهو حلال -وهي خالته- قال: فقلت لابن شهاب: أتجعل أعرابيا بوالا على عقبيه إلى ابن عباس؟! وهي خالة ابن عباس أيضا.
وقد ذكره الشافعي في رواية المزني عنه (¬2).
الحلال: ضد الحرام ولا يرد به من ليس بحرم.
وقوله: "أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس" يريد: أن ابن عباس روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم، وقد تعاضدت الروايات على تخريج حديث ابن عباس وهو حديث صحيح.
معنى أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس أي: أتقيس ذا إلى ذا كأنه إنكار لأن يعارض حديث ابن عباس مع تقدمه في العلم واشتهاره في الصحابة والرواية بحديث يزيد بن الأصم مع نزوله عن مرتبة ابن عباس، فقال عمرو بن دينار هذا القول للزهري كالمنكر له، ويعضد ذلك ما جاء في الرواية "أتجعل أعرابيا بوالا على عقبيه" وهذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يوجب طعنا في رواية يزيد بن الأصم، فإنه لو كان ضعفا أو مطعونا فيه لما احتج ابن شهاب به، وإذا قصد عمرو بما قال ترجيح حديث ابن عباس على حديث يزيد، فالتزويج يقع بما قال، لو كان يزيد روى الحديث مرسلا كما رواه ابن عباس مرسلا، لأن ابن عباس روى الحديث ولم يشهد وقت زواج ميمونة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها في عمرة القضاء وابن عباس لم يشهد عمرة القضاء، ويزيد وإن كان لم يشهد عمرة القضاء فإنما روى حديثه مرة مرسلا؛ ومرة مسندا عن خالته ميمونة وهي أخبر PageV03P350 # بشأن زواجها، والحديث إذا روي مرة مرسلا ومرة مسندا فإرساله لا يقدح في إسناده (¬1)، وقد أشبع الشافعي -رحمه الله تعالى- الكلام على هذا الحديث، ونحن نذكر قوله.