والذي جاء في رواية أبي داود وجاء على القياس، فإنه قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما يترك المحرم من الثياب؟، فطابق الجواب السؤال.
وقال في الرواية الأولى: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل" فذكرها بلفظ الواحد وذلك مطابق لقوله: ما يلبس المحرم؟ حيث PageV03P310 # كان السؤال عن الواحد أجاب بالواحد، ودخل في هذا الواحد الجميع لوقوع لفظ المحرم على كل محرم.
وقال في الرواية الثانية: "لا يلبس القمص ولا السراويلات، ولا العمائم ولا البرانس" فجاء بلفظ الجمع لأنه لما سأله عن المحرم وهو عبارة عن الواحد، أجابه بما يلزم كل محرم اجتنابه لئلا يتوهم متوهم أن هذا حكم يخص محرما بعينه، فأزال هذا الوهم بقوله: "لا تلبسوا" ثم لما قال: لا تلبسوا، قال: "القمص والعمائم والسراويلات" فجمع الملابس كما جمع اللابسين.
وقوله في الرواية الأولى: "ولا يلبس الخفين إلا لمن لم يجد نعلين" فاستثنى عاما من خاص، وكان ينبغي أن يعكس القضية وذلك أن قوله: "لا يلبس المحرم خفين" مستثنى منه وهو خاص، وقوله: "إلا لمن لم يجد نعلين" استثناء عام، والقياس أن يقول: إلا أن لا يجد نعلين، وإنما جوز ذلك أن لفظة المحرم تقع -كما قلنا- على كل محرم لدلالته على الجنسية، كما تقول: لا يأكل المريض سمكا، إلا من لم يجد غيره، وكان القياس: إلا أن لا يجد غيره، وإنما جاز ذلك لوقوع لفظ المريض على كل مريض، أي لا يأكل من يقع عليه اسم المرض سمكا إلا من لم يجد غيره.
والذي جاء في الرواية الثانية ظاهر لا يحتاج إلى تأويل.
وقال في رواية "خفين" في حيث وجد الملابس وكل لابس فله خفان، وقال في رواية أخرى: "خفاف" فجمع حيث جمع اللابسين.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المحرم يحرم عليه من اللباس أمران:-
أحدهما: ما يتعلق بالرأس، والثاني: بالبدن.
فأما الرأس: فيحرم ستره بكل ما يسمى ساترا معتادا مخيطا كان أو غير مخيط. والاستظلال بالسقف، وغطاء المحمل، والانغماس في الماء لا يحرم عليه. هذا الرجل، فأما المرأة: فيلزمها في وجهها ما لزم الرجل في رأسه. PageV03P311
وأما البدن: فلا يجوز للرجل أن يلبس مخيطا كالقميص والسراويل (¬1)، فإن ارتدى بمخيط فلا بأس إلا أن يكون قباء فإن ذلك يعد لبسا.
وأما المرأة: فلا حجر عليها في بدنها.
وقال مالك وأحمد، والأوزاعي في القباء مثل الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا لبسه ولم يدخل يديه في كميه فلا فدية عليه. وبه قال النخعي وأبو ثور.
وأما الاستظلال بالمحمل فيه: قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل فعليه فدية.
وللمحرم أن يغطي وجهه. وبه قال الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: لا يغطيه كما لا يغطي رأسه.
وأما الثوب المصبوغ بالطيب: كالمسك والزعفران والورس وكل ما له رائحة طيبة، فلا يجوز للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا الاضطجاع، لأنه طيب والطيب حرام عليه، وسواء كان رطبا أو يابسا ينفض لونه أو لم ينفض.
وقال أبو حنيفة: إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض لزمته الفدية، وإن لم يل بدنه ولم ينفض فلا فدية عليه.
وأما إذا صبغ بما ليس بطيب: كالمغرة والمعصفر وماء الفواكه فإن لبسه جائز، وروي ذلك عن عائشة، وأسماء، وعبد الله بن جعفر، وعقيل بن أبي طالب.
وبه قال أحمد.