الباب الثالث
في الإحرام والتلبية
وفيه فصلان:
الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
وفيه أربعة فروع
الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
وفيه أحد عشر نوعا:
النوع الأول اللباس
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له: "لا يلبس القميص ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الحفين إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". PageV03P308
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك (¬1): فأخرجه عن نافع وذكر الرواية الثانية ولم يذكر العمائم، وزاد فيه: "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بلفظه وذكر العمائم.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة بإسناد الرواية الأولى، وزاد قبل ذكر الخفين: "ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران".
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن أحمد بن حنبل ومسدد، عن سفيان قال: "سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يترك المحرم من الثياب". وذكر الحديث وزاد زيادة مسلم.
وأما الترمذي (¬5): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر وذكر لفظ مالك وفيه العمائم، وزاد "لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".
وأما النسائي (¬6): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك بلفظ الشافعي وزاد: الورس والزعفران.
والبرانس: جمع برنس وهو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإسلام. PageV03P309
والورس: نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه ويصبغ به الثياب.
والإحرام: مصدر أحرم يحرم إحراما فهو محرم وامرأة محرمة، ورجل حرام وامرأة حرام؛ إذا تلبس بأعمال الحج أو العمرة من الإهلال، والتلبية، وخلع المخيط، واجتناب الأشياء التي من الشرع منها: كالطيب والنكاح والصيد، والأصل فيه المنع فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء.
والقفاز -بضم القاف وتشديد الفاء-: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويعمل له أزرار يزر بها على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها ويغطى به الكفان والأصابع.
وقيل: هو ضرب من الحلي. والأول أوجه.
وقوله: ما يلبس المحرم؟ سؤال عما يجوز له لبسه.
وقوله في الجواب: "ولا يلبس كذا وكذا" جواب عما لا يلبسه وإنما عدل - صلى الله عليه وسلم - -والله أعلم- إلى ذكر ما لا يلبسه فإنما سأله عما يلبسه المحرم، كان محتاج لو أجابه عما يلبسه أن يأتي على جميع أنواع اللباس الجائز لبسه وفي ذلك مشقة، فأجابه بما لا يجوز له لبسه لقلته وبينها للسائل على أنه نزل السؤال عما يحتاج إليه من أقرب طرقه، وسلك أبعد الطريقين في حصول غرضه، وذلك أن المحرم إنما هو محتاج إلى أن يسأل عما يجتنبه، عما كان له مباحا لأن الأصل بقاء الشيء على إباحته، فلما حدث سبب يوجب تغيرا احتاج أن يسأل عما يقتضي ذلك الحادث من التغير، وحيث لم يسأل عما هو محتاج إلى معرفته، أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - بجواب ما كان ينبغي له أن يسأل عنه.