وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذات الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا, ولأهل اليمن يلملم، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه المواقيت لأهلها, ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن معمر، عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت مثل معنى حديث سفيان في المواقيت.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم، عن القاسم بن معن، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال: "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
أما البخاري (¬1): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. وذكر الحديث إلى قوله: ويلملم، ثم قال: "هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة يهلون".
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم، عن PageV03P299 # وهيب مثل البخاري.
وأما أبو داود (¬1): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس.
وعن ابن طاوس، عن أبيه.
وأما النسائي (¬2): فأخرجه عن الربيع بن سليمان المرادي، عن يحيى بن حسان، عن وهيب وحماد بن زيد، عن ابن طاوس.
فقه هذا الحديث: أن المواقيت المضروبة هي لمن يجتاز بها من أهل أقطارها ومن غير أهل أقطارها.
قال: ضابطه هو المرور عليها، فكل من مر بها وهو يريد الحج والعمرة، فإنه يجب عليه أن يحرم منها كالشامي إذا مر بذي الحليفة، واليمني إذا مر بالجحفة، والمدني إذا مر بقرن، فإن ميقاته الميقات الذي يجتاز به لا ميقات بلده.
وقوله: "ومن كان أهله دون ذلك فليهل من حيث ينتهي" معناه أن من كان مسكنه دون الميقات، فميقاته موضعه الساكن فيه، فيجوز له الإحرام من آخر حد مسكنه الذي يلي الحرم، والمستحب أن يحرم من حده الذي هو من مكة أبعد ليقطعه بإحرام، وكذلك أهل مكة يحرمون منها إذا أرادوا الحج دون العمرة، فأما العمرة فإنما يحرمون بها من أدنى الحل.
وقوله: "ممن كان يريد الحج والعمرة" وفيه دليل على أن من أراد الدخول إلى مكة لغير حج ولا عمرة لا يجب عليه الإحرام، فإن تجاوز الميقات وتجدت له نية الحج أو العمرة، فإنه يحرم من حيث تجددت نيته ولا يرجع إلى الميقات ولا شيء عليه، كما يجب على من نوى الحج أو العمرة من بيته ثم اجتاز الميقات ولم يحرم أحرم بعده، فإنه يجب عليه دم. PageV03P300
وقال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي: أن عليه دما إن لم يرجع إلى الميقات.
ولفظ الحديث "أن لا دم عليه".
وقد أخرج الشافعي آثارا عن طاوس وعطاء تعضد ما ذهب إليه.
وأخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه أهل من الفرع".
قال الشافعي: وهذا عندنا -والله أعلم- أنه مر بميقاته ولم يرد حجا ولا عمرة، ثم بدا له من الفرع وأهل منه، أو جاء الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له الإهلال، فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة، وهو روى الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت والله أعلم.