وهو إن كان لم يعزه إلى أحد من الصحابة دون النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أي أنه لم يسنده، وأنه مع ذلك لم يرجع عن صحة توقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه، فهذا مما يوضح صحته.
وقوله: "ومن سلك نجدا من أهل اليمن" يريد أن من اجتاز على الميقات وجب عليه أن يحرم منه، سواء كان من أهل القطر أو غيره وقد تقدم ذلك.
وأما قول ابن جريج: "أنه لم يكن يومئذ أهل مشرق ولا عراق" صحيح، ولكن إنما وقته رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لعلمه أن الإسلام يفشوا ويكثر حتى يصل إلى العراق ويصير له أهل مشرق فبين الحكم في المستقبل قال صاحب الشامل: إذا ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أولى بالتقديم، وإليه ذهب أحمد وأصحاب أبي حنيفة.
ولأجل قول عطاء: "وقت ذات عرق أو العقيق" استحب الشافعي أن يحرم العراقي وأهل المشرق من العقيق، لأنه أبعد عن مكة من ذات عرق فيكون أحوط في العبادة، وكان مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق.
وعزوت الحديث أعزوه إلى فلان: إذا نسبته إليه ورويته عنه، وكذلك عزيته أعزيه لغة فيه.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: "لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق".
قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس. والله أعلم.
هذا الأثر ذكره الشافعي في إنكار توقيت ذات عرق بنص النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم PageV03P297 # قال: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، لأن تلك الأحاديث التي رواها عن جابر وعطاء، لم تثبت عنده ثبوتا يركن إليه حتى يعول عليها.
ومعنى "وقت" أي جعله له ميقاتا وهو فعال من الوقت.
ثم قال الشافعي: وأخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء أنه قال: "لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق".
فذكر هذا الأثر أيضا من حديث أبي الشعثاء جابر بن زيد مسندا كما ذكره طاوس.
ومعنى قوله في الحديثين: "فوقت الناس ذات عرق، واتخذ الناس بحيال قرن" هو إشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح، الذي أخرجه البخاري (¬1) عن ابن عمر قال: "لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، فإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال: فانظروا [حذوها] (¬2) من طريقكم. فحد لهم ذات عرق.
لأجل هذا الحديث الصحيح قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، ومال إلى أن ذات عرق ثابت بالاجتهاد.
وحيال الشيء: ما يحاذيه.
والمصران: هما الكوفة والبصرة.
وقد أخرج الشافعي: عن الثقة، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق لأهل الشرق.
قال الشافعي: وهذا عن عمر مرسل، وذات عرق شبيه بعرق في القرب وألملم، فإن أحرم أهل المشرق رجوت أن يجزئهم قياسا على قرن وألملم، ولو PageV03P298 # أهلوا من العقيق كان أحب إلي.
وأخرج أيضا عن ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري قال: رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذه بيده حتى خرج من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر، ثم قال: هذه ذات عرق الأولى.