و"الكاف": لا محل لها من الإعراب، لأنك تقول: أرأيتك زيد ما شأنه، وقيل: تقديره: هل رأيت، وهل رأيتم، والكاف للتأكيد.
و"إحدى": تأنيث أحد، تقول: أحد الرجال، وإحدى النساء.
وقد استعمل أحد مع المؤنث، قال الله تعالى {لستن كأحد من النساء} (¬1).
و"الصنع" "والصنيع"، والفعل صنعت به كذا أي: فعلت، ويقال صنع به صنيعا قبيحا، وصنع إليه معروفا أي: أولاه.
ومعنى إدخال "ثم" بين هذه الأوامر في قوله: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه" أن لا يتقدم أحدهما على الآخر، لأن ذلك أبلغ الطرق في إزالته، لأنه بالحت يذهب معظمه، وبالقرص باقيه، والغسل والنضح يطهره.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الدم إذا أصاب الثوب، سواء كان من الحيض أو غيره؛ فطريق إزالته أن يحت، ويقرص، ثم يغسل بالماء، فإن بقى اللون بعد ذلك فهو معفو عنه؛ لتعذر إزالته بخلاف الطعم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإزالة النجاسة فرض عندهم من الثوب والبدن ومكان المصلى. PageV01P155
وقال مالك بن أنس: ليس ذلك فرضا؛ إلا ما كان منه على أعضاء الوضوء؛ فإنه تجب إزالته وغيرها مسنون؛ وحكى بعض أصحابه أنها فرض.
والمستحب عند الشافعي: أن يكرر الغسل ثلاثا؛ والواجب مرة واحدة تزيل النجاسة.
وقد استدل الشافعي بهذا الحديث في موضع آخر: على أن لا وضوء على من مس شيئا نجسا، وقال: فإذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدم الحيض أن يغسل باليد؛ ولم يأمر بالوضوء منه؛ فكل ما مس من نجس قياس عليه؛ بأن لا يكون منه وضوء.
وكذا قد استدل به الشافعي: على وجوب طهارة ثوب المصلي، قال: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذلك كل دم غيره، والنجاسة لا يطهرها إلا الغسل، قال: والنضح اختيار، فإذا رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للحائض تغسل أثر الحيضة من الثوب وتصلي فيه؛ ففي هذا دليل على أن ثوبها لو كان ينجس بلبسها أمرها بغسله، قال: والجنب كالحائض في هذا كله أو أخف.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني محمد بن عجلان، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تصلي فيه".
هذا الحديث أخرجه الشافعي مؤكدا لحديث أسماء، وقال:
فيه دلالة على ما قلنا من أن النضح اختيار، لأنه لم يأمر بالنضح في هذا الحديث.
والمحيض في هذا الحديث: هو الحيض، وقد سبق ذكره في حديث أسماء. PageV01P156