والشعث: هو البعيد العهد بالغسل وتسريح الشعر.
والتفل -بالكسر-: هو الذي ليس بمتطيب، وبالفتح التطيب.
فأما رواية الترمذي: فإن على القياس ينبغي أن يكون الجواب على قوله: "من الحاج عمرو أو زيدا؟ ونحو ذلك لأن "من" سؤال عمن يعقل تقول: من الرجل؟ فتقول: زيد، لكنه لما ارتفع من في الحديث على صفة من يعقل وهو الحج أجاب عنه بالصفة، كما تقول من المحسن إلى الناس؟ فتقول في الجواب: الجواد الكريم فيوقع الصفة العامة موقع الاسم لفهم المعنى، وإن كان السائل يريد بسؤاله ذات المسئول عنه، فلا يجزئه إلا زيد أو عمرو ونحو ذلك.
والعج: رفع الصوت بالتلبية، عج يعج عجا إذا رفع صوته وصاح.
والثج: إراقة الدماء، دماء الهدي ودماء الأضاحي، تقول: ثججت الماء والدم أثجه ثجا إذا أسلته.
والسبيل: الطريق والسبب الموصلة، ويذكر ويؤنث وكل ما يتوصل به إلى الشيء فهو سبيل وسبب. PageV03P266
وفي رواية الشافعي: "زادا وراحلة" منكرا، وفي رواية الترمذي: "الزاد والراحلة" معرفا.
والتنكير في هذا المقام أبلغ من التعريف, لأنه يدل على أن من ملك أي زاد كان وأي راحلة كانت فقد وجد السبيل، ألا ترى أنه لم يقل زاد وبعير، ولا زاد وناقة، ولا زاد وجمل، فإنه كان يجب وجود أي بعير كان، سواء كان يبلغه البيت أو لا، فلما قال: "زاد وراحلة" والراحلة هي البعير القوي على الأسفار والأحمال، استغنى عن ذلك التقدير فنكرها حينئذ ليدل على أنه أي راحلة كانت نفيسة أو غير نفيسة، للعلم أن هذا الاسم إنما يطلق على البعير الذي يمكن التحميل والمسير عليه.
وأما التعريف الذي فيهما فهو تعريف الجنس الذي يقال: زاد وراحلة وهذا الحديث قد أخرجه الشافعي في معرض الحكاية، فإنه قال: وأحب لمن قوي على المشي ممن لم يحج أن يمشي، وليس بواجب عليه لأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه قال: السبيل: الزاد والراحلة، وقد روى أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬1) تدل على أنه لا يجب المشي على أحد إلى الحج وان أطاقه، غير أن منها منقطعة ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيته، ثم ذكر هذا الحديث، وإنما يمتنع أهل العلم بالحديث [من تثبيت هذا لأنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث] (1) يحيى بن معين وغيره.
قال الشافعي: وروي عن شريك بن أبي نمر، عمن سمع أنسا بحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "السبيل: الزاد والراحلة".
وقال أيضا في القديم: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: سبيله: من وجد له سعة، ولم يحل بينه وبينه.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج. وبه PageV03P267 # قال الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وإسحاق.
وقال مالك: لا يجب، ومن قدر على الوصول إلى البيت ببدنة وجب عليه الحج. وبه قال عكرمة والضحاك.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد بن سالم، عن سفيان الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى -صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال: "لا".
هذا الحديث مسوق لبيان ما تقدم أن من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه، لأنه قال: أيستقرض للحج، يريد: أنه إذا لم يكن قد حج ولا له ما يحج به ويوصله إلى البيت، فهل يستقرض ما يستعين به على الحج من الزاد والراحلة؟ فقال: لا وهذا يحقق بطلان ما ذهب إليه مالك من وجوب الحج على إمكان البدن لا غير.