بيان وجوب القضاء والكفارة، وبيان الترتيب والتخيير فيها، وبيان وجوبها على الرجل والمرأة أو على الرجل دونها، وبيان التتابع، وبيان مقدار الطعام، وبيان تخصيص هذا السائل بأكل الكفارة. أما من أفطر في نهار متعمدا فعليه القضاء، بأي نوع كان من أنواع الفطر.
وأما الذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- في الكفارة: فإنها إنما تجب على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام؛ أثم به لأجل الصوم، والناسي لا يكفر ولا الصائم في غير رمضان، ولا على من أكل أو شرب، أو استمنى، أو قبل فأنزل، فإنه جماع لكنه غير تام، ولا على من زنا ناسيا, ولا على من أدركه الصبح مجامعا أهله.
هذا الحد ذكره الغزالي -رحمه الله تعالى- في الوسيط وهو كامل تام، فبوجوب الكفارة على المجامع قال أكثر الفقهاء.
وقال النخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير، وقتادة: لا كفارة عليه.
وقال أبو حنيفة: إذا أفطر بالأكل والشرب وجبت عليه الكفارة، إلا أن يبلع حصاة أو فستقة بقشرها فلا كفارة فيها.
وكأنه يعتبر في وجوب الكفارة ما يتغذى به أو يتداوى به.
وقال مالك: تجب الكفارة بكل ما كان هاتكا لحرمة الصوم إلا الردة. وبه قال أبو ثور.
وقال عطاء، والحسن البصري، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق: الأكل والشرب كالجماع.
وأما وجوبها على الرجل والمرأة: فإن الظاهر الآكد من مذهب الشافعي، أنها تجب على الرجل دون المرأة. PageV03P225
وقال في الإملاء: تجب عليهما كفارتان.
وبالأول قال أحمد، وبالثاني قال مالك، وأبو حنيفة وأبو ثور، ووري أيضا عن أحمد.
وأما ترتيب الكفارة وتخييرها: فعند الشافعي أنها مرتبة، إن قدر على الرقبة أعتق ولا يجزئه غيرها، فإن لم يجد فيصوم ستين يوما، فإن تعذر فيطعم ستين مسكينا. وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد.
وقال مالك: هي على التخيير بين العتق والصوم والإطعام.
وحكى عن الحسن: أنه مخير بين عتق رقبة، ونحر بدنة أخذا برواية ابن المسيب، ولا قائل بذلك.
فأما بيان التتابع: فإنه واجب وبه قال عامة الفقهاء.
وقال ابن أبي ليلى: لا يجب التتابع.
وأما مقدار الطعام: فخمسة عشر صاعا لستين مسكينا لكل مسكين مد واحد، مما يخرج منه زكاة الفطر لا فرق بين أنواعها كلها.
وقال أبو حنيفة: لكل مسكين من البر نصف صاع.
وأما تخصيص هذا السائل بأكل الكفارة وإطعامها أهله: فقد قال الشافعي: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يملكه التمر وإنما أراد أن يتطوع عنه بالتكفير، فلما أخبره بحاجته صرفه إليه، أو أنه ملكه التمر ليتصدق به عن نفسه، فلما أخبره بفقره قدم حاجته على الكفارة، فيحتمل: أنه أمره بذلك وتبقى الكفارة في ذمته، ويحتمل: أنها سقطت عنه للعجز، ويحتمل: أن يكون صرف الكفارة إليه وإلى عياله لما كان هو المتطوع بها، أو يكون مصروفه إلى عياله. PageV03P226
قال الخطابي (¬1): ظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خمسة عشر صاعا كاف في الكفارة عن شخص واحد لكل مسكين مد، وقد جعله الشافعي أصلا لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها الإطعام، وقد روي في خبر سلمة بن صخر، وأوس بن الصامت في كفارة الظهار أنه [قال] (¬2) في أحدهما: "أطعم ستين مسكينا وسقا".
والوسق: ستون صاعا، وفي الآخر قال: "أتى بعرق" والعرق ثلاثون صاعا كذا فسره محمد بن إسحاق بن يسار، وإسناد الحديثين لا بأس به وإن كان حديث أبي هريرة أشهر منهما، فالاحتياط أن لا يقتصر على المد الواحد؛ لجواز أن يكون العرق الذي أتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - المقدر بخمسة عشر صاعا، فصار في الحكم عن مبلغ تمام الواجب اتساعا لوجوده.