ويحتمل: ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم, قال: فكعب بن عاصم لم يقل هذا، قلت: كعب بن عاصم روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديث، وفي صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة على ما وصفت لك، وكذلك في أمر حمزة بن عمرو: " [إن شاء صام و] (¬2) إن شاء أفطر"، وكذلك في قول أنس، قال: فقد قال سعيد بن المسيب: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خياركم الذين سافروا أفطروا وقصروا الصلاة" قلت: وهذا مثل ما وصفنا خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها, لأن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه PageV03P216 # قال: فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد؟ قلت: لا أعرفه عنه، فإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك.
وأصل ما يذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحجة لازمة للخلق وعلى الخلق اتباعه.
وقال الشافعي في كتاب الصيام -في قول من قال: قد سمى الذين صاموا العصاة-: قد يكون أن يكون قيل لهم ذلك، على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها، وهذا مكروه عندنا، إنما نقول: يفطر أو يصوم وهو يعلم أن ذلك واسع له، فإذا كان ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. والله أعلم بالصواب. PageV03P217
الفرع الثاني في *الحامل والمرضع والشيخ الكبير*
الفرع الثاني
في الحامل والمرضع والشيخ الكبير
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "سئل عن المرأة الحامل: إذا خافت على ولدها؟ قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة".
قال الشافعي: مالك وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء.
هذا حديث الموطأ أخرجه هكذا (¬1) وزاد: بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
حملت المرأة تحمل حملا -بفتح الحاء- فهي حامل وحاملة: إذا كانت حبلى، فمن قال: حامل، قال: هذا نعت لا يكون إلا للإناث، ومن قال: حاملة بناه على حملت فهي حاملة فإذا حملت شيئا على ظهرها، فلا يقال: إلا حاملة للفرق يبن المذكر والمؤنث.
وقوله: "مكان كل يوم" أي عوضه وبدله، فاستعار المكان للمعوض كأن العوض والمعوض منه يتعاقبان على مكان واحد وأنهما ليسا مما يجتمعان.
والمد: رطل وثلث عند الشافعي، ومالك، وأهل الحجاز. وهو مد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعند أهل العراق وأبي حنيفة: رطلان. والذي ذهب إليه الشافعي: أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها؛ أفطرت ووجب عليها القضاء دون الكفارة، وإذا خافت على ولدها فأفطرت، فالمشهور من المذهب أن عليها القضاء والكفارة عن كل يوم تفطر فيه مد من طعام. وبه قال أحمد إلا أنه قال: مد من بر أو نصف صاع تمر أو شعير. وبه قال مجاهد.
وروى البويطي عن الشافعي: أن الكفارة تجب على المرضع دون الحامل، PageV03P218 # وهو إحدى الروايتين عن مالك، وبه قال الليث بن سعد.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليها كفارة. وهو مذهب الحسن البصري، وعطاء، والزهري، وربيعة، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وداود، واختاره المزني، وابن المنذر.
وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تجب عليهما الكفارة دون القضاء.
وقد أخرج الربيع عن الشافعي، عن مالك، أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي.
قال الشافعي -وخالفه مالك، وقال: ليس عليه بواجب وقد رواه قتادة عن أنس أنه ضعف عاما قبل موته، فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. والله أعلم. PageV03P219