وبه قال ابن سيرين، والشعبي، وعطاء، والزهري، وأبو العالية، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور، وابن المبارك.
وقال أبو حنيفة: لا يجب على من لم يملك نصابا أو قيمة نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه. PageV03P135
قال البيهقي (¬1): وأبو سعيد الخدري كان في المدينة أيام أبي بكر وعمر وعثمان، وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم، ومن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم، ثم إذا فعله معاوية ينكره أبو سعيد هذا الإنكار وقد روى عبد بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد -وذكر عنده زكاة الفطر- وقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صاعا من تمر، أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، فقال له رجل من القوم: أو مدين من القمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها.
وقد ذكر جماعة من الحفاظ: زعموا أن المحفوظ صاعا من طعام من كذا، صاعا من كذا. يعنون بغير "أو" على طريقة التفسير، إلا أنه قد تواترت الروايات عن عياض بن عبد الله -وهو من الثقات الأثبات- عن أبي سعيد بأن التعديل إنما كان من معاوية، وأنه أنكر ما فعله من ذلك، فثبت بحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصف صاع من بر" وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية، خلاف قول من زعم أن ذلك كان من جهة جماعة الصحابة، وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه وأبو سعيد ينكره على معاوية؟.
وقد أخرج المزني [عن الشافعي بإسناده إلى عقيل بن خالد القرشي] (¬2) وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر: عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر مدين من حنطة".
قال الشافعي: حديث مدين خطأ وإنما قال ذلك لأن التعديل إنما وقع بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد متصل، وحديث ابن المسيب منقطع، فكان الأخذ بالمتصل أولى. PageV03P136
قال الشافعي في القديم: وهو الاحتياط.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع (¬1) "أن عبد الله ابن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (¬2): عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر وذكر حديثا وقال فيه: "فكان ابن عمر يعطي التمر؛ فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا".
وأخرجه أبو داود (¬3): عن مسدد وسليمان بن داود العتكي، عن حماد بن أيوب مثل البخاري.
الاستثناء من الاستثناء: يدل على خلاف المستثنى الأول فإن كان الأول نفيا كان الثاني إثباتا، وإن كان إثباتا كان نفيا، تقول: جاء القوم إلا الشبان إلا زيدا، فالحاصل من هذا الاستثناء: أن زيدا جاء مع القوم وأنه من جملة الشبان، فإنك استثنيت الشبان من القوم وأخرجتهم من المجيء ونفيته منهم فدخل زيد فيهم، فلما قلت: إلا زيدا، أخرج من مشاركة الشبان في نفي المجيء ودخل في جملة الجائين، وكذلك تقول: ما قام إلا الشيوخ إلا زيدا، فقد أثبت القيام للشيوخ وحدهم دون غيرهم، ثم نفيته عن زيد إذ أخرجته من جملة الشيوخ، وكذلك هاهنا قال: "ما كان يخرج في الزكاة إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا"، فعمم بقوله: ما كان يخرج إلا التمر يعني في جميع المرات، فلما قال: إلا مرة واحدة نفى عنها إخراج التمر فيها، وهذا الاستثناء من الاستثناء مطرد حتى قال في الإقرارات: إذا قال له: عندي عشرة إلا تسعة إلا PageV03P137 # ثمانية، فيكون له عنده تسعة كأنه قال له: عندي عشرة تنقص تسعة ناقصة ثمانية، والتسعة الناقصة ثمانية واحد فصار كأنه قال له: عندي عشرة إلا واحدا.