وقد عاد الشافعي أخرج هذا الحديث في كتاب "الأشربة" عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك (¬1): فأخرجه بالإسناد ولفظ الرواية الثانية.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك ولفظ الثانية.
وأخرج الرواية الثالثة (¬3): عن عبد الله بن منير، عن يزيد العدني عن سفيان، عن زيد بن أسلم بالإسناد.
وأما مسلم (¬4): فأخرج الثانية عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأخرج الثالثة: عن القعنبي، عن داود بن قيس وزاد فيها قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
وأما أبو داود (¬5): فأخرج (¬6) الثالثة بإسناد مسلم ولفظه. PageV03P133
وأما الترمذي (¬1): فأخرج الثالثة عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم وذكر زيادة مسلم.
وأما النسائي (¬2): فأخرج الثالثة عن هناد بن السري، عن وكيع، عن داود بن قيس.
وأخرج الثانية: عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم بالإسناد.
الطعام يريد به في الحديث: الحنطة لأن الطعام يطلق بالعموم على ما يقتات به، فلما قال: "أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب" علم أنه أراد بالطعام الحنطة، وقد قالوا: إن الطعام كان يطلق عندهم على البر خاصة وهو شيء معروف بينهم، وعلى ذلك تعاضدت الروايات أكثر.
وقد جاء في بعض الروايات: "صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من تمر" بإسقاط "أو" قالوا: وهذه تدل على أنه أراد بالطعام مجموع هذه الأقوات المذكورة وغيرها، فذكرها جملة ثم فسرها تفصيلا، فقال: صاعا من كذا صاعا من كذا، ولو كان أراد بالطعام الحنطة خاصة لكان أثبت "أو" فيها، وسيرد الكلام على هذا عند ذكر اختلاف المذاهب.
والأقط: لبن جامد مستحجر وهو معروف، وأقرب الأشياء شبها به المصل وكشك اللبن الهش.
والسمراء: الحنطة وأضافها إلى الشام لأن أكرها كانت تجلب إلى المدينة من الشام. PageV03P134
والمد والصاع: قد تقدم بيانهما.
والذي أراده معاوية: أن نصف صاع من الحنطة يقوم مقام صاع من التمر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الواجب في إخراج الزكاة، وهو ما يقتات به أهل بلده ويغلب عليهم، أو يقتاته هو.
والقوت: هو كل ما يجب فيه العشر، وفي الأقط قولان لمن ورد في رواية ولم يرد في أخرى، وأن المقدار الواجب: هو صاع من كل نوع من أنواع القوت برا كان أو غيره. وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وإليه ذهب الحسن البصري وأبو الشعثاء، وأبو العالية.
وقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاع. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (¬1).
وعن أبي حنيفة: في الزبيب روايتان.
وقال أحمد: لا يجوز أن يخرج إلا من الأقوات الخمسة المذكورة في الحديث.
وفيه دليل: على أنه لا يجوز دفع القيم فيها، لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم على سبيل التخيير، فدل على أنه أراد الأعيان لا قيمتها.
وقال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت من يقوته قدر زكاة الفطر وجبت عليه، ولا يعتبر أن يكون مالكا للنصاب.