وأما نظره إلى جانب المؤدى إليه فيريد به: أن يؤدي إلى صاحب الدين ماله ليجتمع ماله عنده فيؤدي زكاته، ويكون هذا لفتا لمن عليه الدين على القضاء والإبقاء، وفي ذلك من الفقه: أن من كان له مال في يده وله دين على غيره فإن الشافعي قال: ما كان من الديون على ملي يرجى أخذه؛ وكان الدين حالا PageV03P114 # فإن زكاته تجب لكل سنة عند استكمال الحول [وبه] (¬1) قال عثمان، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والزهري، والحسن البصري، وميمون بن مهران، وقتادة، وحماد، وإسحاق، وأبو عبيد.
وقال أبو حنيفة: يزكيه إذا قبضه لما قضى عليه من السنين. وبه قال الثوري، وأحمد، وأبو ثور غير أنهم قالوا: تزكيه في السنة الثانية بعد إسقاط زكاة السنة الأولى.
وقال مالك: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبو الزناد.
وروى عن ابن عمر، وعائشة، وعكرمة: أنه لا يزكيه إلا بعد أن يحول عليه الحول من يوم قبضه.
قال إمام الحرمين: وقد حكى الزعفراني عن الشافعي في القديم: أن الزكاة لا تجب في الديون أصلا، وهذا بعيد في حكم المرجوع عنه.
قلت: الذي قاله الشافعي في القديم هذا لفظه، قال: لا أعرف في الزكاة في الدين أثرا صحيحا فآخذ به ولا أتركه، فأدى -والله أعلم- أن ليس فيه زكاة.
فأما إذا كان الدين على مفلس أو جاحد ولا بينة عليه، ففيه ثلاثة أقوال: الوجوب، ونفي الوجوب، والثالث: إن عاد المال إليه بفوائده ونمائه وجبت الزكاة، وإن لم يعد فلا تجب.
وأما المغصوب، والضال: فلا تلزمه زكاته حتى يرجع إليه، فإن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان.
وقد أخرج أيضا من رواية المزني عنه (¬2)، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن PageV03P115 # أبيه، عن عمر، "أنه أبصر فرسا أن [يباع] (¬1) في السوق وكان تصدق بها، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأشتريه؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره ولا شيئا من نتاجه".
وأخرج أيضا (¬2) من رواية المزني عنه، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه وظننت أنه [باعه] (¬3) برخص، فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد فلا (¬4) تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
هذان الحديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم (¬5).
وقد أخرج الشافعي أيضا من حديث عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر تصدق بفرس له فذكر الحديث.
قال الشافعي: وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يد أهلها الذين قسمت عليهم، واحتج بحديث مالك، ولم يبين (¬6) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم شراء ما وصفت على الذي خرج من يديه، فقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأخذ ذلك، الميراث فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن PageV03P116 # أسلم، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في هذا [الظهر] (¬1) ناقة عمياء، فقال: أمن نعم الجزية أو من نعم الصدقة؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها ميسم الجزية.