وقد جاء في رواية الشافعي وأبي داود: فجاءته إبل من إبل الصدقة. والأول آكد وأثبت لأنه يكون قد أثبت الصدقة إبلا جاء بعضها.
وفي الثاني: يجوز أن لا تكون الصدقة إبل، وإنما جاءه إبل تصدق بها أو كان يستحق في الصدقة غير الإبل فجاءه عوضها إبل.
هذا مدلول اللفظ وإن كان يدل أيضا على ما يدل الأول عليه لكن دلالة مشتركة بين الأمرين، وعلى الأول ينتفي هذا التأويل.
والفقه من هذا الحديث أمران:
أحدهما: جواز تعجيل الزكاة، والثاني: جواز اقتراض الحيوان. PageV03P109
أما الشافعي: فإنما أورده في باب تعجيل الزكاة، ووجه الاستدلال أنه إنما سلف لأرباب الصدقة، لأنه قضاه من الصدقة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحل له الصدقة فكيف كان يكون قد تسلف لنفسه ثم وفاه من الصدقة، إنه إنما تسلف لهم، وإذا جاز أن يتسلف من غير من عليه الصدقة، جاز أن يتسلف لهم ممن عليه الصدقة.
قال المزني: يوضع مكان حديث العباس فإنما قال ذلك لأنه أوضح في الاستدلال.
قلت: وحديث العباس هو ما رواه علي بن أبي طالب "أن العباس عم النبي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك".
فقد أخرج حديث العباس أبو داود (¬1) والترمذي (¬2).
قال إمام الحرمين في تعجيل الزكاة: ذكر المزني في صدر الباب حديث أبي رافع، قال: والشافعي لم يستدل به في تعجيل الصدقة، وإنما احتج به في جواز استقراض الحيوان، ورد الحديث إلى تعجيل الصدقة تكلف، قال: ثم لما علم المزني أن ما ذكره لا حجة فيه في تعجيل الزكاة احتج بما هو حجة، وذكر PageV03P110 # حديث أبي هريرة الذي يتضمن ذكر خالد بن الوليد، وابن جميل، والعباس، وهو حديث مشهور لا نطيل بذكره.
فكأن إمام الحرمين قد زيف الاستدلال بحديث أبي رافع في الاستسلاف، وصاحب الشامل وجهه، ويعضد ما ذهب إليه صاحب الشامل: أن الذي جاء في مسند الشافعي حديث أبي رافع لا حديث علي ولا حديث أبي هريرة، فكان ما ذكره أولى ولهذا قال الشافعي في هذا الباب أيضا، مستدلا على جواز استسلاف الزكاة، قال (¬1): ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - -ولا أدري أيثبت أم لا- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلف صدقة العباس قبل [أن] (¬2) تحل، فلو لم يكن الشافعي أراد الاستدلال بحديث أبي رافع لما أورده في هذا الباب، وما قال عن حديث صدقة العباس، ما قال: هل يثبت أم لا.
والذي ذهب الشافعي: أن تعجيل الزكاة جائز قبل عام الحول إذا كمل النصاب. وبه قال سعيد بن جبير، والزهري، والنخعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وقال الثوري: أحب إلي أن لا يعجلها.
وكره مالك تعجيلها ومنع منه، وكذلك الليث بن سعد.
وقال الحسن البصري: من زكى قبل الموت أعادها كالصلاة واختاره ابن المنذر.
وأما استقراض الحيوان: فجوزه الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن PageV03P111 # السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تخلص أموالكم، فتؤدون منها الزكاة". وفي نسخة حتى تحصل.
هذا حديث صحيح أخرجه مالك بالإسناد واللفظ (¬1).