وفرق بن "يسألني"، و"سألني" أن المستقبل حكايته حال حاضرة مصورة للسامع والرائي، والماضي حكاية انقضى ومضى. PageV03P106
وفقه هذا الحديث أن زكاة الأموال للسلطان أن يأخذها من أرباها، وفي ذلك خلاف فإن أموال الزكاة ظاهرة وباطنة، فالباطنة: كالذهب، والفضة، وأموال التجارات، ويجوز له بها تفريق زكاتها بنفسه ودفعها إلى الإمام أو النائب عنه.
وأما الظاهرة: فكالمواشي والثمار والحبوب.
قال في القديم: لا يفرقها بنفسه وإنما يدفعها إلى الإمام والنائب عنه. وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال الشافعي في الجديد: يجوز أن يفرقه ابن فسه.
وكان الحسن البصري، ومكحول، وابن جبير، والنخعي، والأعمش يقولون: إذا وضع رب المال زكاته مواضعها جاز له ذلك، ولم يفرقوا بين الباطنة والظاهرة.
وقال أحمد: يفرق وهو أحب إلي.
وقال أبو ثور: لا يجزئه ذلك بل يجب عليه دفعها إلى السلطان أو نائبه.
وفي هذا الحديث من الفقه:
أن النقود لا تتعين في دفع الزكاة، فإنه أعد من إعطائه زكاة مال عبده وجبت فيه زكاة.
وفيه: أن زكاة النقود ورجع فيها إلى قول ربها؛ بخلاف الأموال الظاهرة فإنها تعد على أربابها.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك، عن ابن عيينة، عن القاسم بن محمد قال: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه.
ورواه في القديم: عن مالك، عن محمد بن عقبة -مولى الزبير- أنه سأل PageV03P107 # القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر لم [يكن] (¬1) يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قال القاسم: فكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة [ماله] (¬2) ذلك، وإن قال: لا، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.
فأما مالك (¬3): فأخرجه بالإسناد قال: استسلف رجل وذكر الحديث وزاد فيه: فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".
وأما مسلم (¬4): فأخرجه عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن مالك.
وأما أبو داود (¬5): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (¬6): فأخرجه عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عن مالك. PageV03P108
الاستسلاف: من أسلف يسلف وهو نوع من أنواع البيع، يعجل فيه الثمن ويؤخر السلعة إلى أمد معلوم، والسلم أيضا منه.
والبكر -بفتح الباء وسكون الكاف-: الفتى من الإبل، والأنثى بكرة والجمع بكار وبكارة.
قال أبو عبيد: البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس، والبكرة كالفتاة.
وقضيت الغريم أقضيه: إذا وفيته.
والخيار: الجيد من كل شيء، ويقع على الواحد والجمع، وقد تقدم ذكره.
والرباعي من الإبل: ما دخل في السنة السابعة إلى تمامها، والأنثى رباعية مخففة، وذلك لأن الرباعية بوزن الثمانية السنن التي بين الثنية والناب، فإذا ألقاها صاحبها قيل له: رباع بوزن ثمان، ويكون كذلك في الرفع والجر، تقول: عندي جمل رباع، ومررت بجمل رباع، فإذا صرت إلى النصب فتحت الباء وأتبعتها التنوين، فقلت: رأيت جملا رباعيا -مخفف الباء- والجمع: ربع -بضم الراء والباء- ويقال مثل: قذال وقذل وغزال وغزلان.