والحجر -بفتح الحاء وكسرها-: حجر الإنسان، وفلان في حجر فلان: أي في قبضته وتصرفه، تشبيها له كأنه في حجره يجرى عليه، ومنه قولهم: حجر عليه القاضي يحجر حجرا: إذا منعه من التصرف في ماله، فكأن ولي اليتيم قد منع الصبي من التصرف في ماله.
وقوله: "تخرج من أموالنا الزكاة" بتقديم الظرف على المفعول له معنى، وذلك أنه في هذا المقام مهتم بالحكم في مال اليتيم، وأن إخراج الزكاة هل تجب فيه أو لا؟ فقدمه لذلك، ولو قدم الزكاة لكان وجها، لأنه إنما يريد بيان الزكاة المتعلقة بمال اليتيم لا بيان غيرها، وكلاهما له معنى حسن.
وقوله في الرواية الثالثة: "إنه ليتجر بها في البحرين" قد ينشأ من هذه الزيادة: جواز إخراج الزكاة في غير البلد الذي المال فيه.
قال: "تزكي أموالنا" وعائشة إنما كانت تزكيها بالمدينة لأن مقامها بها.
وقوله: "وإنه ليتجر فيها في البحرين" يعني: أن الأموال التي تخرج زكاتها كانت في بلد آخر، وهي تخرج زكاتها في هذا البلد، وهذا الحكم مبناه على جواز نقل الصدقة من بلد إلى بلد.
وفيه للشافعي قولان: PageV03P101
أحدهما: لا يجوز. والثاني: يجوز.
ومن الأصحاب من قال: لا يجوز قولا واحدا، فإن نقلها ففي إجزائها قولان.
فإذا قلنا: لا يجوز فيه، قال عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، والنخعي، ومالك، والثوري.
وإذا قلنا يجوز فبه قال أبو حنيفة.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
قوله: "اتجروا" أمر من التجارة تجر يتجر تجرا وتجارة، وكذلك اتجر وهو افتعل منه، والرجل يتاجر، والجمع: تجر، مثل: صاحب وصحب، وتجار [وتجر] (¬1)، فإذا كسرت التاء خففت الجيم، وإذا ضممتها شددتها.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم.
هذا الحديث مؤكد لما سبق من الأحاديث؛ في إخراج زكاة مال الصبي.
وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن معمر، عن أيوب [بن] (¬2) أبي تميمة، عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل: إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة.
وزاد فيه في القديم: ثم ذكر أنه دفعه إليه ليتجر له فيه. ولم يذكر هذا في الجديد. PageV03P102
وأخرج أيضا: عن سفيان [عن] (¬1) ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب كانت عنده أموال بني [أبي] (¬2) رافع فكان يزكيها كل عام.
ورواه في القديم: عن رجل، عن معاوية بن عبد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع: أن علي بن أبي طالب كان يلي مال بني أبي رافع أيتاما، فكان يخرج الزكاة من أموالهم.
وعاد أخرجه أيضا فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي رافع "أن عليا كان يزكي أموالهم وهم أيتام في حجره".
قال الشافعي: وبهذا نأخذ وهم يخالفونه، فيقولون: ليس في مال اليتيم زكاة.
وقال الشافعي فيما بلغه عن ابن علية، وابن أبي زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود: "أنه كان يقول لولي اليتيم: أحصي ما مر عليه من السنين، وإذا دفعت إليه ماله قلت له: قد أتى عليه كذا وكذا، فإن شاء زكى وإن شاء ترك".
قال: ولو كان ابن مسعود لا يرى عليه زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم يجب عليه الزكاة لا يؤمر بإحصاء السنين، كما لا يؤمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة، ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة، وكان لا يرى أن يزكها الولي، وهم يقولون: ليس في مال الصبي زكاة (¬3). PageV03P103