وقوله: "وفي الركاز" بيان تعميم وإعطاء حكم هذا الخاص جميع ما أطلق عليه اسم الركاز.
ولما كان حكم هذا الموجود، قد يكون في بعض صوره لقطة لا ركازا، قال: "ففيه وفي الركاز الخمس" حتى يتبين أن الحكم بجميع الأمرين إذا اشتركا في وصف واحد.
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا [سفيان بن] (¬4) عيينة، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: "جاء رجل إلى علي -عليه السلام- فقال: إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد، فقال علي: أما لأقضين فيها قضاء بينا: إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى، فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك".
قال الشافعي في غير هذه الرواية: وقد روي عن علي بإسناد موصول أنه قال: أربعة أخماسه لك واقسم الخمس في فقراء أهلك. وهذا الحديث أشبه PageV03P084 # بعلي (¬1) -رضي الله عنه-.
السواد: يريد به أرض العراق وقرأها "وأرض السواد" في كتب الفقه عبارة عن الأماكن من العراق التي ضرب عليها عمر بن الخطاب الخراج وهي ما بين حديثة الموصل (¬2) إلى عبادان (¬3) طولا، وما بين حلوان إلى الكوفة عرضا.
والقضاء البين: الواضح المكشوف فنقل من البيان الظهور.
ويريد بالخراج: ما على أهل القرية من قرار [يؤدونه] (¬4) إلى بيت المال عن الأرض، وإنما جعل المال الموجود لمن يؤدي خراج القرية، لأنها في حكم إجارتهم. وإذا وجد المستأجر في الأرض ركازا واختلف فيه هو والمالك، فالقول قول المستأجر عند الشافعي.
وقال المزني: القول قول المالك.
وإذا لم تكن الأرض في يد من يؤدي خراجها، كانت مشتركة بين المسلمين، وكان الركاز لمن وجده والخمس في الجميع واجب.
ومعنى قوله: "ثم الخمس لك" يجوز أن يكون منحة من علي لأنه الإمام، وللإمام أن يعطي من يراه من بيت المال ما يراه. والله أعلم.
وقد سبق القول أن الركاز: هو ما وجد في موات تملك بالأحياء سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، إذا لم يكن عليه علامة الإسلام. PageV03P085
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كان في موات دار الحرب كان غنيمة لواجده ولا يخمس.
وإن وكان عليه علامة الإسلام كآية من القرآن واسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، واسم أحد من خلفاء المسلمين، لم يكن ركازا وكان لقطة يجب تعريفها.
وإن كان عليه اسم أحد من الملوك الكفار أو صور وصلبان فهو ركاز، ولا أجبره على التعريف لأن الظاهر منه أنه ركاز.
وإن وجد المال في أرض عليها الملك: فإن عرف مالكها لم يكن ركازا، وإن كان مالكها حربيا فهو غنيمة. وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف، وأبو ثور: يكون ركازا.
وأما إذا لم يعرف مالكه فهو ركاز. والله أعلم.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-: عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث (¬1) المزني معادن القبيلة". وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
قال الشافعي: وليس هذا مما يثبت عند أهل الحديث (¬2)، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه.
وأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه.