هكذا رواه الشافعي في كتاب القديم والجديد مختصرا، ورواه في كتاب اختلافه مع مالك (¬2) بطوله عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان هذا، قال زريق بن حيان (¬3)، فكان زريق على جوار مصر زمان الوليد بن سليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون التجارات من كل أربعين دينار دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم، من كل عشرين دينار دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت فدعها PageV03P076 # ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول.
قال الشافعي (¬1): نوافقه في قوله: "فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ويخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا، أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا، لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين بشيء ما كان الشيء.
قال: إذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" فهو كما قال: ولو نقصت حبة لم يكن فيها صدقة، لأن ذلك دون خمس أواق، قال: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أكثر من حفظت وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان.
وفي هذا الحديث من الفقه:
أن أموال التجارات من الأموال الظاهرة، فإن الإمام له أن يأخذ زكاتها من أربابها، وإن لم يدفعوها إليه من أنفسهم، وأن أموال التجارات تجب فيها الزكاة، وأن زكاتها زكاة النقدين، وأن ما زاد على النصاب ولم يبلغ نصابا آخر تجب فيه الزكاة، وأن ما نقص من النصاب الأول وإن كان قليلا يسقط الزكاة عنه، وأن نصاب الذهب (¬2) عشرون دينارا.
وأما كون أموال (¬3) التجارة من الأموال الظاهرة فظاهر، لأنها غير مخفاة بخلاف الذهب والفضة.
وأما أخذ الإمام زكاتها قهرا، فسيجيء مفصلا في موضعه، وأما بيان وجوب الزكاة في أموال التجارات، فقد ذكرناه في حديث ابن عمر.
وأما كون نصاب الذهب عشرين دينارا فهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، PageV03P077 # إلا ما حكي عن طاوس، ومجاهد، وأيوب السختياني أنهم قالوا: يعتبر بالفضة فيما كان قيمته مائتي درهم.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تجب فيه شيء حتى يبلغ أربعين دينارا.
وأما زكاة ما زاد على النصاب ولم يبلغ نصابا ثانيا فصاعدا.
قال الشافعي: أوجب فيه الزكاة. وروى ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال النخعي، وابن أبي ليلى، ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وأبو يوسف، وحماد.
وقال أبو حنيفة: لا يجب فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير.
وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والشعبي، ومكحول، وعمرو بن دينار، والزهري.
وإما نقص من النصاب الأول: فإنه يسقط الزكاة عنه ولو أنها حبة واحدة، وسواء كان الذهب جيدا أو رديئا، وجاء جواز الجيد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إذا نقص النصاب نقصانا يسيرا يجوز به جواز الموازنة، أي أنه توجد كما توجد الموازنة وجبت الزكاة فيها.
وقال أحمد نحو قول مالك.
*** PageV03P078