والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحلي على ضربين: مباح، ومحظور، فالمحظور: تجب فيه الزكاة كالخلخال، والسوار للرجال.
وأما المباح: كحلي النساء فلا زكاة فيه.
وقال ابن الصباغ: لا زكاة في المباح.
في القديم وفي البويطي قال: وقال في الأم ما يدل أنه على قولين، فالمسألة عند الأصحاب على قولين:
أحدهما: لا زكاة فيه. وروي ذلك عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وإليه ذهب ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن سيرين، ومجاهد، والزهري وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.
والقول الثاني: تجب فيه الزكاة. وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن PageV03P071 # عباس، وابن عمرو بن العاص، وإليه ذهب الشافعي، والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
قال الشافعي في القديم: وروى هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر "أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحليهن ولا ترى فيه زكاة".
وقال: ويروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص "أن في الحلي زكاة".
قال: وهذا مما أستخير الله -تعالى- فيه.
قال: ومن قال: في الحلي صدقة، قال: هو وزن من فضة قد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثل وزنه صدقة، ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة.
قال ابن المنذر: كان الشافعي يقول: إنه لا زكاة فيه إذ كان بالعراق، فلما صار بمصر وقف عنه، وقال: هذا مما أستخير الله فيه.
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان [يحلي] (¬1) بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك إسنادا ولفظا (¬2)، وقال فيه: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، وهو مؤكد للحديث قبله مقرر للحكم فيه.
والضمير في "منه" راجع إلى ما دل عليه قوله: "كان يحلي بناته" (¬3) التقدير: ثم لا يخرج مما كان يحليهن الزكاة، وكذلك جاء به في رواية مالك صريحا، فقال: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. PageV03P072
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ قال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير.
قوله: "أفيه الزكاة" معناه أيجب فيه إخراج الزكاة.
وقوله: "كثير" مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك كثير أو هذا كثير، والمراد به: أن الحلي إذا بلغ هذا المقدار، فقد كثر وتموج عن حد ما جرت به العادة من الحلي، فكأنه لكثرته وقف في نفي الزكاة عنه، وجعل الكثرة مؤثرة في القول بإسقاط زكاتها، لأنه يصير كالمال المكنوز الذي لا ينفق منه، بسبب صياغته وإرصاده للزينة.
وإن من أسقط زكاة الحلي؛ فإنما أسقطها لقلتها في جاري العادة، ولحاجة النساء إليهن للتزين لبعولتهن، ولأنها ليست أموالا مرصدة للتجارة، فيحصل من كسبها ما يحصل في الزكاة الخارجة منها.
فأما إذا صارت بهذا المقدار، وبلغت هذه الرتبة من الكثرة، فكأنما جعلها صاحبها طريقا إلى إسقاط زكاتها، بادخارها واصطناعها حليا ووسيلة إلى ذلك، على أن من قال: بإسقاط زكاة الحلي، لم يفرق بين كثيره وقليله حملا على أصل الباب، ويدل على ذلك ما رواه هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر "أنها كانت [تحلي] (¬1) بناتها الذهب، ولا تزكيه نحو من خمسين ألف" والله أعلم. PageV03P073