ونحو الشيء: قصده وطريقته، والمراد بقوله: أي نحو تأربون. أي نوع يأخذون، وأي قصد تقصدون في أخذكم، وأي طريق تسلكون في صدقاتكم.
"والعرافة": كالنقابة والرياسة وأمثال ذلك، من المراتب التي يتقدم فيها الإنسان على جماعة يكون حكمهم إليه، وهي دون الرياسة، تقول منها: PageV03P051
عرف الرجل -بالضم- يعرف عرافة -بالفتح - أي صار عريفا، والجمع: عرفاء، فإذا أردت أنه عمل ذلك قلت: عرف -بالفتح- علينا يعرف. -بالضم- عرافة -بالكسر- مثل: كتب يكتب كتابة.
"والشعب في الجبل": هو الطريق الآخذ فيه كالوادي في جانبه، وعمدت إلى الشيء أعمد: إذا قصدت نحوه وتعمدت فعله.
"والمحض": اللبن الخالص، وهو الذي لم يخالطه الماء حلوا كان أو حامضا، ولا يسمى اللبن محضا إلا إذا كان كذلك.
والشاة الشافع: هي التي معها ولدها كان ولدها قد جعلها شفعا، أي زوجا، أو شفعته هي.
وقوله: "شاة الشافع" بالإضافة وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة كقولهم: صلاة الأولى ومسجد الجامع، أي: الصلاة الأولى والمسجد الجامع.
"والعناق": الأنثى من ولد المعز.
"والمعتاط": قد جاء في لفظ الحديث أنها التي لم تلد وقد حان ولادها، والذي جاء في كتب اللغة قال الأزهري: إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل وهي عائط، فإذا لم تحمل السنة القابلة أيضا فهي عيط وعوط وعوطط.
"وتعوطت": إذا حمل عليها الفحل فلم تحمل، ويقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير اعتاطت، قال: وربما كان اعتياطها من قبل شحمها.
وهذا بخلاف ما جاء تفسيره، اللهم إلا أن يقال: المراد بقوله: "التي لم تلد وقد حان ولادها" التي لم تحمل وقد حان أن تحمل، ويكون ذلك من قبل معرفة سنها، وأنها قد كانت صغيرة لا تحمل مثلها، وأنها قد قاربت السن التي لم تحمل مثلها فيها، فيكون قد سمي الحمل بالولادة، ويعضد هذا القول أنه قال: "وأعمد إلى عناق معتاط" والعناق: هي الصغيرة من أولاد المعز، والمعز لا PageV03P052 # يحمل منها إلا ما دخل في السنة الثالثة وهي الثنية، يقال: إنها عناق، وأنها عناق، وأنها معتاط، وبهذا التأويل يصح تفسير الحديث، وكذلك العناق لا تجزئ في الزكاة إلا أن تكون الغنم كلها أعنقا عند الشافعي، وإنما تجزئ في الذكورة الثنية من المعز -كما تقدم بيانه. وقد ثبت أن غنمه لم تكن كلها أعنقا، لأنه قال: "أعطيتهم شاة شافعا" فدل ذلك على أنه أراد بقوله: "عناقا معتاطا" عنزا قد قاربت سن العمل -كما تقدم بيانه- والله أعلم.
والولاد، والولادة بمعنى، تقول: ولدت المرأة ولادة ولادا وأولدت: حان ولادها.
وقد جاء في رواية النسائي: "والشافع للحائل"، وليس بصحيح وإنما هو الحامل -بالميم-ة، لأن الحائل التي ليست حاملا وسياق الحديث يدل على الحمل.
وفقه هذا الحديث: أن الساعي لا يختار على أرباب المال خيار أموالهم ولا يأخذ الرديء منها، وقد تقدم بيان ذلك قبل هذا.
وأخبرنا -رضي الله عنه-: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان من أشجع "أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها".
هذا حديث صحيح (¬1) أخرجه مالك (¬2) بالإسناد واللفظ، وقال: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم (¬3)، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. PageV03P053