وقيل: هي من المعز خاصة فربما جاء في الإبل، قالوا: والشاة ربى إلى انقضاء شهرين.
وقال قوم: الربى هي الشاة التي تكون في البيت لأجل اللبن.
والماخض: الحامل إذا ضربها الطلق، تقول: مخضت الناقة -بالكسر- تمخض مخاضا، وكل حامل ضربها الطلق فهي ماخض، والجمع مخض، PageV03P046 # وليست من الماخض التي يجب منهما في الزكاة، فإن ذلك اسم يقع على الحوامل من النوق.
والدر: اللبن، وذوات الدر: الشاة التي تكون [للبن] (¬1).
والأكولة: الشاة التي أعدت للأكل لسمنها وامتلائها، فعولة بمعنى مفعولة.
وفحل الغنم: الكبش من الضأن، والتيس من المعز المعدين للضراب.
والعناق: الأنثى من ولد المعز، والجمع: أعنق وعنوق، وهي في الإناث كالجدي في الذكور.
والجذعة من الغنم مختلف فيها:
فقال قوم: هو من الضأن ما دخل في السنة الثانية.
وقيل: إذا أتم ستة أشهر من السنة الأولى.
وقيل: تسعة أشهر.
وقيل: إذا كان الجذع من الضأن بين شاتين، فإنه يجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر.
وقال الأصمعي: الجذع من المعز لستة أشهر، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة.
وأما الثنية: فهي من الضأن والمعز ما ألقى ثنيته، وذلك في السنة الثالثة.
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني -رحمه الله تعالى-: الذي عليه التعويل في الجذعة: أنها التي استكملت سنة ودخلت في الثانية.
وهكذا رواه الرياشي (¬2) عن الشافعي، قال: ومن أصحابنا من قال: إذا استكملت ستة أشهر فهي جذعة. وهذا ضعيف نقلوه وزيفوه. PageV03P047
وقال في بعض التصانيف: أن الجذعة ما بين ثمانية أشهر إلى عشرة أشهر، قال: ولست أرى لهذا أصلا، والتعويل على استكمال الجذعة.
والجذعة من الضأن تحمل، ومن المعز لا تحمل، وإنما يحمل منها الثنية، ولذلك قابل بينهما.
والعدل: الوسط وهو من الاعتدال التساوي والتوافق بين الأشياء، يريد أن هذه الأشياء المذكورة وسط بين الجيد والرديء، فلا يأخذ منهم الجيد فتؤذيهم، ولا الرديء فيؤذي مستحق الزكاة.
وفي هذا الحديث: بيان عد السخال في أموال الزكاة، وبيان ما يؤخذ من أنواع الغنم في الزكاة، وبيان ما لا يؤخذ منها, ووجه سببي المنع والجواز.
وأما عد السخال فإنها تضم إلى الأمهات بثلاث شرائط:
إحداها: أن تكون متولدة منها.
والثانية: أن تكون الأمهات نصابا.
والثالثة: أن يوجد معها في بعض الحول.
وحكي عن الحسن البصري والنخعي أنهما قالا: لا تجب في السخال زكاة حتى يحول عليها الحول.
وأما ما يؤخذ في زكاة الغنم: فهو الجذعة من الضأن والثنية من المعز. قاله أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا تجزئ إلا الثنية.
وقال النخعي: وروى الحسن بن زياد عنه مثل الشافعي.
وقال مالك: تجزئ الجذعة منهما. وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور.
وأما سبب المنع: فإنما نهاه عن أخذ الربى فلأجل ولدها لتربيه. PageV03P048
وأما الماخض: فلأجل طلقها ولأنها تصير ربى.
وأما ذات الدر: فلأن أهلها محتاجون إليها للبنها فيكون إضرارا بهم.
وأما الأكولة: فلسمنها وجودتها ونفاستها على أهلها.
وأما فحل الغنم: فلأنه ليس في زكاة الغنم ذكر، ولا يجزئ فيها إلا الأنثى، إلا أن يكون كلها ذكورا فيجوز أخذ الذكر فيها. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ منها الذكر وإن كانت كلها إناثا. وقيل: إنما لم يؤخذ فحل الغنم لحاجتهم إليه.