والهرمة: الكبيرة المسنة.
والعوراء -بفتح العين-: العيب، وقد تضم.
وهذا الحكم إذا كان ماله أو بعضه سليما من العيب، وإن كان ماله معيبا فيؤخذ آخذ من أوسطه.
وقال مالك: يكلف أن يأتي بصحيحة.
وقوله: "ولا تيس الغنم" يريد الفحل إذا كانت ماشيته إناثا أو بعضها، فلا يؤخذ الذكر إنما تؤخذ الأنثى، فإن كانت كلها ذكورا أخذ الذكر في الصدقة.
وقوله: "إلا ما شاء المصدق" يريد إذا اختار الساعي، هكذا يرويه جماعة من الرواة والفقهاء، وكان أبو عبيد يرويه "المصدق" -بفتح الدال- يريد صاحب الماشية، وخالفه الناس. PageV03P029
وهذا الاسثناء الذي فرضه إلى العامل يدل على أن له الاجتهاد، لأن يده كيد المساكين وهو بمنزلة الوكيل لهم.
وقوله: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفترق بين مجتمع، خشية الصدقة"
معناه أن الجمع بين المتفرق فيه أمران:
أحدهما: من جانب التكثير.
والثاني: من جانب التقليل.
أما جانب التكثير فهو: أن يكون لرجلين -مثلا- ثمانون شاة، فليس عليهما فيها إلا شاة واحدة، فإن تميز نصيب كل واحد منهما وجب عليهما شاتان.
وأما جانب التقليل فهو: أن يكون ثلاثة نفر -مثلا- ويكون لكل واحد أربعون شاة، وقد وجب على كل واحد في غنمه شاة فإذا أتاهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك.
وأما التفريق بين المجتمع: فهو الشريكين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا جاءهما المصدق فرقا غنمها فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: الخطاب في هذا للمصدق ورب المال، والخشية خشيتان: خشية الساعي أن، [تقل] (¬1)، وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع أو التفريق.
وانتصب خشية الصدقةة، لأنه مفعول له أي يجمع ويفرق خوفا من الصدقة الواجبة على الحال.
وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان" هذا إنما يصح في خلطة المجاورة لا خلطة المشاركة، وسنذكر الحكم في ذلك آخرا، وهاهنا نذكر معنى PageV03P030 # اللفظ ومدلوله وذلك أن يكون لأحد الشريكين -مثلا- أربعون بقرة، والآخر ثلاثون ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعن مسنة، وعن الثلاتين تبيعا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، ويرجع باذل التبيع على شريكه بأربعة أسباعه لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد.
وفي قوله: "بالسوية" دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه؛ فإنه يرجع على شريكه وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون، ثم كل واحد منهما يعرف عي ماله، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة، وفي ذلك دليل على أن الشركة تصح مع تمييز أعيان الأموال عند من ذهب إلى صحة ذلك.
والرقة: الفضة المضروبة دراهم وكذلك الورق، والهاء في آخرها عوض من حذف واو الورق، وتجمع الرقة على رقين، ورقون بكسر الراء فيهما.
والأواقي -مشدد- جمع أوقية وقد تخفف الياء في الجمع، فيقال: أواقي ويحذف في الوصل لالتقائهما مع التنوين، فيقال: أواق، ومقدار الأوقية المعتبرة في الشرع: أربعون درهما، وكذلك كانت في صدر الإسلام ثم غيرها العرف الاصطلاحي بين أهل كل قطر وبلد، فيكون الخمس أواقي مائتي درهم، وهي النصاب الذي يوجب الزكاة من الفضة.