وقيل: يجعلها ما بخلوا به من الزكاة حية تطوق في عنقه.
وقيل: يجعل طوقا من نار.
وإنما قال: في عنقه" بعد قوله: "يطوقه" والطوق لا يكون إلا في العنق، على طريق التأكيد والبيان وإزالة الوهم لمظون في لفظة يطوق، حيث يدل الطوق على القدرة وإلإطاقة، وعلى هذا اللفظ جاء قول الله تعالى: {ولا طائر يطير بجناحيه} (¬1) وقوله: {فخر عليهم السقف من فوقهم} (¬2) وأمثال ذلك مجازات العربية وتفننها في كلامها.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: قال الله تبارك وتعالى: {وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} (¬3) وذكر آيات كثيرة من القرآن تتضمن وجوب الزكاة، وفي بعضها: {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} (¬4) ثم قال: فأبان فرض الزكاة لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب. PageV03P007
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أنه كان يقول: "من كان له مال لم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان، يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك".
هذا الحديث هكذا جاء في المسند موقوفا على أبي هريرة، وكذلك أخرجه مالك في الموطأ (¬1)، وهو حديث صحيح مرفوع أخرجه البخاري والنسائي.
أما البخاري (¬2): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن [هاشم] (¬3) بن القاسم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه بالإسناد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمته -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: {ولا يحسبن الذين يبخلون} (¬4) الآية".
وأما النسائي (¬5): فأخرجه عن الفضل بن سهل، عن حسن بن موسى الأشيب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بالإسناد، ولفظ البخاري، ولم يقل يعني شدقيه.
أدى يؤدي فهو مؤد، والمال مؤدى، والاسم الأداء إذا أعطى ما عليه وقضاه، وله في الشرع اختصاص: وهو ما يعطى عند محله وفي وقته فإن خرج وقته سمي قضاء لا أداء، وهذا تخصيص شرعي وإلا فإذا هو القضاء في اللغة.
والزبيبتان: هما الزبدتان، الشدقين، يقال: كلم فلان حتى تزببت شدقاه، أي حتى خرج الزبد عليهما، ومنه الحية ذات الزبيبتين.
وقيل: هما الوكنتان السوداوان فوق عيني الحية. PageV03P008
والكنز في اللغة: المال المدفون، فقال: كنز ماله يكنزه إذا دفنه، وهو من قولهم: أكنز الشيء إذا اجتمع وامتلأ فأما في الوضع الشرعي: فقد أطلقه على كل مال لم يؤد زكاته، وفيه مجاز مستعار لسبب جامع بين المستعار والمستعار منه.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: الكنز هو الذي لا يؤدى زكاته مدفونا كان أو غير مدفون.
وقد اعترضه بعض العلماء فقال: هذا خلاف اللغة.
وليس لهذا الاعتراض مجال، لأن الكنز -وإن كان في اللغة كما ذكر- إلا أن الشارع -صلوات الله عليه وسلامه- نقله إلى مال مخصوص وهو الذي لا يؤدى زكاته، ويدل عليه لفظ البخاري والنسائي في هذا الحديث، وأنه سمى المال الذي لا يؤدي زكاته كنزا وبال عليه، ويشهد له قول الله عز وجل: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} (¬1) ما أوعدهم العذاب على دفن المال، وإنما أوعدهم على ترك إنفاقه في سبيل الله، سواء أكان مدفونا أو ظاهرا، كيف ودفن المال مباح جائز لا لوم على فاعله، وقد سمى الله المال الذي لا ينفق في سبيل الله كنزا، وإنما عنى بالنفقة في سبيل الله ما أوجب عليه في ماله وهو الزكاة، ويشهد لهذا التأويل حديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني ألبس أوضاحا من ذهب أفكنز هي؟ قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز" (¬2).