وأخبرنا الشافعي: أخبرنا رجل، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
مثل هكذا رواه ما في كتاب "الرسالة" (¬1) وإنما أراد مثل معناه في كيفية صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف.
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، وقد تقدم تخريج طرقه في استقبال القبلة.
وقد أخرجه الشافعي في القديم: عن مالك، عن نافع، أن ابن "عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ثم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة PageV02P243 # استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولم يسلموا، ثم يتقدم بالذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها".
قال مالك، قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي: فإن قال: كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟
قيل لمعنيين: موافقة القرآن وأن معقولا فيه: أنه عدل بين الطائفتين.
وأخرى: أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين.
قال في القديم: حديث خوات صحيح الإسناد ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن، إذا زعمنا أن على المأموم ركعتين كما هما على الإمام، فلم يذكر الله تعالى واحدة من الطائفتين يقضي ولم يكن نسيا، ووجد (¬1) علي بن أبي طالب -وهو ألزم شيء للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حروبه- صلى صلاة تشبه قولنا, ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه.
قال الشافعي: فقال: فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت؟.
قلت: نعم. يحتمل أن يكون لما جاز أن يصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف، جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم ومقدر حالاتهم وحالات العدو؛ إذا أكملوا العدد فاختلت صلالهم وكلها مجزئة عنهم.
قال الشافعي: وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا، وبطائفة ركعة ثم سلموا، فكانت PageV02P244 # للإمام ركعتين ولكل واحدة ركعة (¬1).
قال الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد، لأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده، وحديث جابر لا وجه له إلا إذا كان العدو في القبلة، لأن فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صف صفين والعدو بينهم وبين القبلة، فلو كان العدو في دبر القبلة وصلوا كذلك لكان تعريضا للتلف وركوبا للخطر، وأما رواية صالح ورواية ابن عمر فلكل منهما ترجيح على الأخرى:
أما ابن عمر: فإن فيها إثبات قضاء المأموم بعد فراغ الإمام على ما أصلته الشريعة في سائر الصلوات. ورواية صالح فيها القضاء والإمام في الصلاة وهذا خلاف الأصول.
وفي رواية صالح: من الترجيح قلة العمل في الصلاة، ورواية ابن عمر تضمنت انصراف المأموم صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك وكل جهاد كان مباحا فخاف أهله، وذلك جهاد أهل البغي، وجهاد قطاع الطريق، ومن أراد مال رجل ونفسه أو حريمه.