وهذه الشرائط معتبرة في الوجوب والانعقاد لا الصحة، فإن الصحة (¬1) تنعقد بالمريض.
وقد حكى بعض أصحاب الشافعي: أنها عند الشافعي فرض على الكفاية، كقول الشافعي: ومن وجب عليه الجمعة وجب عليه صلاة العيدين.
وغلط الراوي في ذلك، فإن الشافعي إنما أراد أن الخاطب بهذه مخاطب بهذه.
وقد استثنى في هذا الحديث "المرأة، والصبي، والمملوك" وزاد في حديث أبي داود "المريض" ولم يتعرض للمسافر.
وعلى هذا القول كثر الفقهاء، فقد أوجبها داود على العبد والمسافر.
وجه الخلاف: أن خبر الواحد إذا ورد بالتخصيص فهل يخص عموم القرآن أم لا؟ فيه خلاف بن الأصوليين، هذا إذا قلنا العبد يدخل مع الحر في الخطاب، فأما إذا لم نقل بذلك فلا يكون هاهنا عموم عارضه خبر واحد، والعموم هو قوله الله -عز وجل-: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (¬2).
هذا خطاب عام لكل الناس والاستثناء بالعبد، والصبي، والمملوك خاص في خبر الواحد.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم، قال حدثني عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة: "قال لكل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة". PageV02P156
هذا الأثر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة المشهورين (¬1)، وبه أخذ الشافعي في انعقاد الجمعة: أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا ممن استكمل الأوصاف التي ذكرناها قبل هذا.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد.
وقال ربيعة: ينعقد باثني عشر رجلا.
وقال الحسن بن صالح: ينعقد باثنين.
وقال الأوزاعي، وأبو يوسف: ينعقد بثلاثة.
وقال أبو حنيفة، والثوري، ومحمد بن الحسن: ينعقد بأربعة.
ومعنى قوله: "فعليهم الجمعة" أي: فيجب عليهم صلاة الجمعة.
قال الشافعي: ولا كانت الجمعة واجبة احتملوا (¬2) أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين، وأين كان المصلي من منزل مقام وظعن.
ولم نعلم خلافا في أن لا جمعة إلا في دار مقام، ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا، وسمعت عددا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أقل من أربعين رجلا.
وسمعت أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا؛ وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجد عندي أن أدع القول به وليس خبر لازم يخالفه، وقد روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل قرى عربية أن يصلوا الجمعة والعيدين".
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي: انظر كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا ثم مرهم فليجمع بهم. PageV02P157
وقال الليث بن سعد إن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بأمرهما.
وسئل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟.
قال: نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع.
قال الشافعي في القديم: وقال بعض الناس: لا يجوز الجمعة إلا في مصر جامع.
قال: ولا ندري ماحد المصر الجامع عنده أهل القرى العظام أو القرى التي لا تفارق كما قلنا؟ فقال: بل هي القرى العظام. قيل: فقد جمع الناس في القرى التي بين مكة والمدينة على عهد السلف وبالربذة على عهد عثمان، وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر وأهل البدو، فأما أهل القرى فلم يوضع عنهم.