ولم يجز أن يقال: جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين: أنه يوجد لكل واحد منهما وجه. وأن الذي رواهما معا واحد وهو ابن عباس.
فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يكن إلا المطر -والله أعلم- إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة العامة فقلنا: إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، يجوز في المطر للمقيم كما يجوز للمسافر.
وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وهو مذهب الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ وسليمان بن يسار.
وبه قال مالك، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور.
إلا أن مالكا وأحمد أجازا ذلك في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والمزني: لا يجوز. PageV02P136
وقال الشافعي: يجوز تقديم الثانية إلى الأولى.
فأما تأخير الأولى إلى الثانية ففيه قولان كان في القديم والإملاء يبيحه في وقت إحديهما كيف كان أخف عليه، قياسا على السفر.
وقد أخرج الشافعي في القديم: عن مالك، عن نافع "أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم".
قال الشافعي: وأخبرنا بعض أصحابنا عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه جمع بينهما قبل الشفق.
قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله "أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق".
وقال الشافعي: وأخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن زيد قال: "رأيت سعيد ابن المسيب جمع مع الأمراء قبل مغيب الشفق".
*** PageV02P137