وأما النسائي (¬5): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج بالإسناد.
وأما الترمذي (¬6): فأخرجه عن عبد (¬7) بن حميد، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج. PageV02P088
"قصرت من الصلاة" أقصر قصرا إذا أحذفت بعضها، وهو من القصر ضد الطول؛ لأن صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتان، فتلك طويلة وهذه قصيرة.
وأما ما جاء في رواية أبي داود "إقصار الصلاة" فإنه على لغة من قال: أقصرت أقصر إقصارا.
واللغة الأولى أكثر وأفصح.
"والفتنة": الابتلاء والمراد بها في الآية: الاغتيال والغلبة والقتال والتعرض بما نكره، وليست المخافات شرطا لجواز القصر للاجماع على جوازه مع الأمن وإنما ذكر الخوف في الآية: لأن غالب أسفارهم يومئذ كانت مخوفة؛ لكثرة العدو بأرضهم وكونهم محدقين بهم من كل جهة؛ فأينما توجهوا واجههم العدو.
ثم وردت السنة بجوازه مع عدم الخوف؛ ألا ترى كيف أتبعها بذكر صلاة الخوف فقال -عز وجل-: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} (¬1) على أن ظاهر الآية للتخيير وإليه ذهب الشافعي وسيرد بيان المذهب في ذلك.
"والأمن": ضد الخوف أمن يأمن فهو آمن.
"والجناح": الإثم.
وقوله: {فليس عليكم جناح} (¬2) من أوضح الأدلة على أن القصر رخصة؛ لأن العزيمة لا يقال لفاعلها لا إثم عليك في فعلها؛ بل يقال له: يجب عليك فعلها، فنفي الإثم عن فاعلها دليل على أنها رخصة لا عزيمة.
ثم قوله: {أن تقصروا من الصلاة} (2) أدل دليل على أن أصل الصلاة هو أربع؛ لأن القصر إنما يكون من شيء أطول منه، فلو كان الأصل في الصلاة القصر لما قال "أن تقصروا". PageV02P089
وكذلك قوله: "صدقة تصدق الله بها عليكم" من أوضح البيان في كونها للرخصة؛ لأن الصدقة هى ما جاءت عفوا لا كلفة فيها ولا حجر على من أعطيها؛ كأنه في ضيق بعدهما فلما خص بها وجد سعة وراحة.
"والعجب من الشيء": هو استغرابه وخروجه عن أمثاله من الأمور المألوفة.
وحقيقة الأمر الذي يخفى سببه ولا يعرف كيف حدوثه هذا هو الأصل.
وأمر عجيب وعجاب تقول: عجبت من الأمر أعجب عجبا -بالفتح- والاسم العجب -بالضم- ولذلك يعجب من القصر لأنه خفي عنه سببه؛ إذا كان قد علم أن سبب القصر الخوف من العدو؛ فلما رآه مستمرا مع عدم الخوف أنكره، لأن السبب الذي كان موجبا له زال.
وقوله: "فأنى نقصر" أنى بمعنى أين، فأين ذكر القصر من غير خوف، أو بمعنى كيف يقصر في غير الخوف ولم يذكر الله القصر إلا في الخوف؟!.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن القصر في الصلاة رخصة وليس بعزيمة، وهو مخير إن شاء قصر وإن شاء أتم.
وروى الإتمام عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وأنس، وعائشة.
وإليه ذهب الأوزاعى، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل وقال مرة: السنة ركعتان، ومرة: أنا أحب العافية من هذه المسألة وهو المشهور من مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى أربعا فإن جلس للتشهد الأول أجزأت عنه الركعتان الأوليان؛ وكانت الركعتان الآخرتان نافلة وإن لم يجلس للتشهد الأول وجب عليه إعادة الصلاة. والله أعلم. PageV02P090