ويجوز أن يكون أراد بها العشاء الآخرة، وذلك أنه لما أراد أن يخبره عن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يصلي الصلاتين معا قال: كان يصلي العشاء والعتمة، ثم أراد يخبر أن الصلاة التي أم قومه بها كانت العتمة سماها باسمها الشرعي وهو العشاء؛ هذا على تقدير أن يكون أراد أن يخبر أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاتين، فأما إن كان أراد أنه كان يصلي العشاء فوجه الجمع بين قوله: العشاء والعتمة. أنه لما قال: كان يصلي صلاة العشاء ربما كان سبق إلى الوهم أنه يريد فأتبعها بقوله: "والعتمة" ليخصصها بالذكر ويمنع من طرآن ذلك الوهم، فكأنه قال: كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة التي تسمى العشاء أو العتمة.
وأما ما جاء في النسخة الأخرى وهو قوله: "أو العتمة" بالشك فإن هذا الشك إن كان في أصل العلم بإحدى الصلاتين المغرب أو العتمة على ما قلنا؛ ولم يدر أيهما كانت الصلاة فيجوز إطلاقه على جابر أو من بعده من الرواة، إلا أن إضافته إلى جابر أبعد لقرب عهده بالحادثة؛ ولأنه قد شاهدها ويعضد ذلك: أن باقي روايات الشافعي وروايات الجماعة الذين أخرجوا هذا الحديث أكثر ما أخرجوا طرقهم وسمعوا صلاة العشاء.
وقد جاء في بعض طرق أبي داود: "صلاة المغرب" فيتوجه الشك لذلك.
هذا إذا كان الشك في إحدى الصلاتين، فإن كان الشك في أي الاسمين روى الحديث هل هو العشاء أو العتمة؟ فينصرف الشك عن جابر؛ لأنه لم يشك في نفسه الصلاة التي صلاها معاذ؛ إنما الشك ممن روى عن جابر، هل قال: العشاء أو العتمة؟ أو ممن روى من رجال هذا الحديث غير التابعي -والله أعلم- وأما قوله: "وهي لهم مكتوبة العشاء" فيجوز أن يضاف مكتوبة إلى PageV02P084 # العشاء وأن تنوبه مكتوبة.
"والمكتوبة": هي المفروضة فمعنى الإضافة أي وهي لهم فريضة العشاء.
وأما التنوين فيكون التقدير: وهي لهم فريضة، وذلك ليزدوج الكلام فإنه قال: فهي له تطوع، فاحتاج أن يقول: وهي لهم مكتوبة، ثم لما قال ذلك أردفه بقوله: العشاء بيانا؛ لأن المكتوبة كانت فريضة العشاء، ويكون العشاء مرفوعا لأنه بدل من قوله: مكتوبة، كأنه قال: وهي لهم للعشاء.
وهذه الألفاظ التي هي قوله: "فهي له نافلة ولهم مكتوبة" يتعلق بها حكم من أحكام أصول الحديث، وذلك أن كل ما كان موصولا بالحديث مدرجا به فهو منه، إلا أن تقوم دلالة على التمييز وخاصة إذا روي من وجهين فالظاهر أن قوله: "هي له نافلة ولهم مكتوبة" من قوله جابر بن عبد الله فقد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم (¬1).
وحين حكى الرجل فعل معاذ لرسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) لم ينكر منه إلا التطويل، ولم يفصل الحال عليه في الإمامة ولو كان فيها تفصيل لعلمه إياه كما علمه ترك التطويل.
قال الشافعي: قلت لبعض أهل العلم: أرأيت هذا الحديث إذ رواه جابر وعمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم أصحيح هو؟ قال: نعم وعمرو من وافق الناس قلت: وجابر أوثق. قال: نعم. قلت أفتعرف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافه؟ قال: لا. قال: فإن صاحبنا قال: [لعل] (¬2) معاذا كان يجعل PageV02P085 # صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ومعهم فريضة. قلت له: حديث عمرو بن دينار يقطع عليك العذر فإنه قال عن جابر: فهو له نافلة ولهم فريضة قال: فلو لم يكن فيه هذا الحرف؟. قلت: إذا تعلم أن ما قلت على غير ما قلت.