قال الخطابي -أبو سليمان رحمه الله-: وقلال هجر مشهورة الصنيعة، معلومة المقدار، لا تختلف المكائل، وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها، والحد لا يقع بشيء مجهول المقدار، ولو لم تكن عندهم معلومة لما حدها بها، ولذلك قال: "قلتان" بلفظ التثنية، ولو كان وراءها قلة أكبر منها, لأشكلت دلالته فلما ثناها دل على أنه أراد أكبر القلال، وأشهرها, لأن لا بد لها من فائدة (¬1).
و"الخبث": من الخبيث؛ ضد الطيب، وقد خبث الشيء يخبث خباثة، وخبث الرجل خبثا فهو خبيث، أي خبث رديء؛ هذا هو الأصل، ثم نقل إلى النجس, ولذلك أطلق على النجو.
والمراد "بالخبث" في الحديث: "النجس"، ويعضده أنه قال:
نجسا أو خبثا، والنجس ضد الطاهر. وهو: كل ما استقذر في نفسه عرفا، أو قرن الشارع به هذا الوصف حكما، تقول نجس الشىء -بالكسر- ينجس -بالفتح- نجسا، فهو نجس ونجس. "والفلاة": المفازة والبرية الواسعة، والجمع: الفلا والفلوات.
وقوله "تنوبه" أي تتردد إليه وتطرقه مرة بعد مرة، يقال: انتاب فلان القوم أي أتاهم مرة بعد أخرى.
ونابهم، ينوبهم، نوبة، والجمع نوب.
"والدواب": جمع دابة وهو كل ما دب على الأرض من الحيوانات، والإنسان، والوحش، والطير، والحشرات داخلة فيه، إلا أن العرف والاستعمال خصصا هذه اللفظة بما يركب.
"والسباع" جمع سبع وهو: كل ماله ناب كالأسد، والكلب. PageV01P084
وإنما ذكر السباع بعد قوله "الدواب" لأنه لما ذكر الأهم وهو الدواب، وكان العرف قد خصص الدواب بالمركوب، أتبعه ذكر السباع، لئلا يظن أن السؤال إنما كان عن الدواب المركوبة خاصة -دون السباع؛ فزادها بذلك بيانا وإيضاحا, ولأن السائل إذا سأل عن الدواب- ولعل أكثرها حلال وسؤرها طاهر -فبالأولى أن يسأل عن السباع التي هي حرام، وسؤرها مجهول الحكم عنده، فلذلك خص بعد أن عم.
وكذلك في الرواية الأخرى، التي قدم فيها السباع على الدواب، أنه لما ذكر الخاص، أتبعه ذكر العام لتحصل المسألة عن الأمرين، ويسمع الجواب عنهما، لأن الدواب قد صارت خاصة في العرف -كما قدمنا.
قلنا: وأما معنى قوله: "لم يحمل خبثا" فإنه أراد أن الماء إذا كان قلتين، دفع الخبث عن نفسه، كما يقال: فلان لايحمل الضيم، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه.
وقيل: أراد به إذا كان قلتين، لم يحتمل أن يكون فيه نجاسة لأنه ينجس بوقوع الخبث فيه، أي أنه يضعف عن حمل النجاسة، فيكون على الأول؛ قد قصد أول مقادير المياه التي لا ينجس بوقوع النجاسة فيها، وهو ما بلغ القلتين فصاعدا، وعلى الوجه الثاني: يكون قد قصد آخر المياه، التي ينجس بوقوع النجاسة فيها، وهو ما انتهى في القلة إلى القلتين.
فيكون التقدير على هذا القول الثاني: إذا وقعت النجاسة فيهما أنهما نجستان، فإذا زادتا على القلتن احتملتا النجاسة، وهذا على خلاف ما ذهب إليه القائلون بالقلتن، لأن مذهبهم أن الماء إذا بلغ قلتين دفع النجاسة عن نفسه، ولم ينل بوقوعها فيه، على التفصيل الذي يأتي بيانه آنفا (¬1).
ولأنه لو كان للتأويل الثاني وجه في الصحة، لم يكن إذا فرق بين ما بلغ من PageV01P085 # الماء قلتين، وبين ما لم يبلغهما، وإنما ورد هذا الحديث للفصل والتحديد بين المقدار ينجس والذي لا ينجس.
ويؤكد ذلك ما جاء في إحدى روايات أبي داود أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه لا ينجس".