واجب للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع؛ ليراه من وراءه فيقتدي به.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ذلك.
وحكى الطحاوي: أنه يكره ذلك إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة.
وقال أبو بكر الرازي: لا يعرف ذلك.
فأما إذا لم يحتج إلى التعليم فيكره له أن يصلي على شيء عال، قال: لأن ذلك ضرب من الكبر والترأس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من هذا، والأشبه أنه إنما فعل ذلك ليعلهم الصلاة، وقد جاء مصرحا به رواية مسلم. PageV02P037
وإنما نزل القهقرى: لئلا يولي إلى القبلة ظهره فتبطل صلاته، فإن استقبال القبلة واجب في الصلاة.
وفي هذا الحديث من الفقه:
جواز الفعل القليل في الصلاة، وقد تقدم بيان ذلك فيما مضى.
والأشبه أن منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ثلاث درجات؛ ونزوله منه لا يبلغ في الكثرة ما يقطع الصلاة، وكذلك صعوده لم يكن متصلا بنزوله، وإنما تخلل بينهما السجود -وهو إن كان عملا- فهو لمصلحة الصلاة فلم يكن له تأثير.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: "صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع، فجاء فسجد عليه فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة: ألم ترني تابعتك".
هذا الحديث أخرجه أبو داود (¬1): عن أبي مسعود: أحمد بن الفرات الرازي وأحمد بن سنان، عن يعلى، عن الأعمش ... بالإسناد: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني.
" الدكان": واحدة الدكاكين وهي الحوانيت فارسي معرب قاله الجوهري.
وقال الأزهري: والدكان فعلان من الدك، وقيل فعال وإن كان فعلان فنون زائدة؛ وإن كان فعالا فهي أصلية والجوهري أورده في دكن، وقد ترد هذه اللفظة في الحديث؛ ويراد بها موضع مبنى مرتفع على وجه الأرض؛ تتخذ للجلوس وتسميه الناس: الدكة.
"والجبذ": لغة في الجذب، وقيل: هو مقلوب منه.
وقوله: "فتابعه" أي انقاد له ومضى معه. PageV02P038
وقوله في جواب الاستفهام باستفهام مثله: فيه بلاغة مقرونة بفصاحة اللغة العربية واتساعا (¬1)؛ وذلك أن قوله: "أليس قد نهى عن ذلك" استفهام يتضمن إنكارا وتوبيخا، وإنما جوابه أن يقول: بلى أولا، لكنه عدل عن ذلك إلى استفهام مثله، ليقابل السؤال الجواب فيكون مقررا لسؤاله مثبتا لإنكاره وتوييخه، ويكون قد أتى بجواب حصل الفائدة، وتضمن من الفرض المطلوب من الاستفهام والإنكار، وهو الانقياد له والرجوع إلى ما نبهه عليه، وترك ما كان تعمده مما أوجب الاستفهام.
والإنكار في الجواب مقابله إنكار بإنكار لأنه لما جذبه فانقاد معه وتابعه، ما كان لسؤاله وإنكاره وجه؛ حيث تابعه على غرضه، فلما جمع له في الإنكار بين الفعل والقول بالجذب والتوبيخ؛ قابله باستفهام يتضمن إنكارا وتوبيخا كأنه قال: أي حاجة بك أن تنكر علي بلسانك بعد ما انقدت لك؛ فإن انقيادى لك ومتابعتي يدلانك على اعترافي بالنهي.
وقد جاء في رواية أبي داود: بالجواب الحقيقي صريحا فقال: بلى ثم أردفه بما قام بعذره عنده وإن كان ناسيا للنهي فقال: قد ذكرت حين مددتني.
وفي رواية الشافعي: "أليس قد نهي" بفعل ما لم يسم فاعله، وما كان من هذا القبيل فإنما يضاف الحكم فيه إلى من له النهي وهو الشارع؛ والصحابة الذين نعمل بأقوالهم وهم أهل الحل والعقد؛ إلا أنه في هذا المقام خصيص بالشارع؛ لأن النهي إذا أطلق كان الأولى إضافته إليه.