ومعنى التقديم بالهجرة: أن يكون أقدمهم هجرة، أو يكون بالجملة مهاجرا مع غير مهاجرى، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته. PageV02P020
وأما التقديم بالنسب: فبنو هاشم من قريش، ثم بنو المطلب ثم قريش على غيرهم.
قال إمام الحرمين: يرجع ضبط الكلام في الأولوية إلى أن السلطنة مقدمة على كل إمام؛ ثم المالك للموضع؛ فإن لم تكن ولاية ولا مالك فالذي يختص بالصلاة القراءة والفقه. وقد ذكرناهما وما قيل فيهما.
وأما الورع وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة؛ فله تعلق عظيم بثقة المقتدي وحسن ظنه في رعاية الإمام. شرائط الصلاة ثم السن والنسب لا تعلق لهما بالصلاة، ولكنهما من موجبات التقديم.
وتحقق قول إمام الحرمين أن الشافعي لما روى حديث مالك بن الحويرث قال: هؤلاء قوم قدموا معا فأشبهوا أن تكون قراءتهم وفقههم سواء فأمروا أن يؤمهم أكبرهم.
وبهذا نأخذ فنأمر القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال، وليسوا في منزل أحد؛ أن يقدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقة ما (¬1) يلزمه في الصلاة، ويقدموا هذين معا على من هو أسن منهما.
وأشار إلى حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنه سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا, ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يجلس على [تكرمته] (¬2) إلا بإذنه" (¬3).
قال الشافعي: وإنما قيل -والله أعلم- أن يؤمهم أقرؤهم "أن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا فيفقهون قبل أن يقرءوا، ومن بعدهم كانوا يقرءون PageV02P021 # صغارا قبل أن يتفقهوا".
فأشبه أن يكون من كان فقيها، إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة؛ لأنه قد بينو به في الصلاة ما يعلم كيف يفعل فيه بالفقه؛ ولا يعلمه من لا فقه له.
فإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم.
وإنما أمر بتقديم الأسن -والله أعلم لأنهم كانوا مشتبهي الحال في القراءة والعلم.
أخبرنا الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: "من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت".
قوله: "من السنة": من ألفاظ ذلك أن يقول الراوي: السنة كذا وكذا، والسنة كذا وكذا، والسنة جارية بكذا ونحو ذلك من الألفاظ.
فإن مراتب الرواية خمس أعلاها: أن يقول الراوي: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والثالثة: أن يقول: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا ونهى عن كذا.
والرابعة: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، والسنة كذا أو من السنة كذا.
والخامسة: أن يقول: كانوا يفعلون كذا وكنا نفعل كذا.
وهذه المراتب الخمس داخلة في جملة المسندات؛ محتج بها مخرجة الأحاديث التي جاءت بها في المسانيد.
فأما إذا قال الراوي: أخبرت عن فلان، أو حدثت عنه؛ أو بلغني أو رفعه فلان، أو أظنه مرفوعا، فإن هذا وأمثاله ليس بمسند وإن كان الحديث المخرج به صحيحا فإنه يكون إما مرسلا؛ أو موقوفا؛ أو منقطعا أو غير ذلك من أنواع الحديث. PageV02P022
والذي ذهب إليه الشافعي: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره؛ وإن كان غيره أفقه منه وأقرأ. ويتنزل منزله من تقدمه المالك أو يأذن له.