والشوق والاشتياق: نزاع النفس إلى الشيء وطلبها وإياه (¬2) تقول: شاقني الشيء يشوقني، واشتقته، واشتقت إليه بمعنى.
والأهلون: جمع أهل وإنما جمع بالواو والنون لأن الأهل يقع على الذكر والأنثى فغلب الذكر، وقد جاء في الشعر مطلقا على الأناسي قال الشنفري (¬3):
ولى دونكم أهلون سيد عملس ... وأرقط ذهلول وعرفاء جيأل PageV02P018 # وإذا جاز له ذلك لأنه لما ذكر أهله؛ وأنه قد استبدل بهم غيرهم من الوحش قال: ولي دونكم أهلون لذلك.
"والإقفال" (بكسر الهمزة) يريد به الرجوع من السفر، هكذا جاء في الحديث.
والمعروف في اللغة: قفل المسافر يقفل قفولا، إذا رجع والقافلة: الرفقة الراجعة من السفر. فأما أقفلت فلا أعرفه إلا من قولهم: أقفلت الجند من مبعثهم إذا أذنت لهم في الرجوع؛ كأنك حملتهم على القفول، وكذلك هاهنا كأنهم قالوا: حملنا أنفسنا على القفول وعرضناها له، كما تقول: أبعث الثوب أي عرضته للبيع، وأشريت فلانا الثوب أي حملته على شرائه.
وقوله: "فأذنا ثم أقيما" ظاهرة يدل على الأمر لهما معا بالأذان والإقامة.
ويجوز أن يطلقه على كل واحد منهما لا على التعيين؛ لأنك إذا قلت لجماعة: اضربوا زيدا فضربه بعضهم دون بعض؛ كانوا قد امتثلوا الأمر لأن عرضك إنما هو وقوع الضرب بزيد وقد حصل؛ ولم يرد أن يضربه كل منهم.
وعليه قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (¬1) فهو وإن كان أمرا للكافة إلا أنه إذا قتلهم بعضهم حصل الامتثال بحصول القتل.
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أذنا وأقيما" أي أن الأذان والإقامة مأمور بهما للمسلمين كافة؛ ومتى حصلا من البعض أغنى الباقين لوجودهما.
وهذا مطرد في جميع المأمورات الشرعية إذا وردت عارية من الضوابط والتخصيصات؛ ولم يتعقبها بيان وإيضاح من الشارع ونقصان، أو تفصيل، أو إجمال، أو تخصيص، أو تعميم أو إطلاق ونحو ذلك من أحكام الشرع الواردة في أماكنها.
والذي جاء في رواية أبي داود: "كانا متقاربين في العلم"، "وكانا متقاربين PageV02P019 # في القراءة بيان لأنه إنما قال: "ليؤمكما أكبركما" لعلمه أنهما لم يتفاضلا في العلم والقراءة، فإن القراءة والعلم يقدمان في الإمامة على السنن على ما سيأتي بيانه.
وقوله في رواية الترمذي: "إذا سافرتما فأذنا" فيه دليل على أن الأذان في السفر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الأكبر في السنن مقدم على الأصغر؛ والأسباب التي يستحق بها التقديم في الإمامة: الفقه، والقرآن، والهجرة، والشرف، والسن.
فأما الفقه والقرآن: فمقدمان على الثلاثة الأخرى.
وفي تقديم الفقيه على القارئ؛ والقارئ على الفقيه خلاف مرجعه إلى مسيس حاجة الصلاة إلى الفقه أكثر من القراءة ومسيس حاجتها إلى القراءة حيث هي ركن من أركانها.
وبتقديم الفقيه قال أبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور، وبتقديم القارئ قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
والأول أولى؛ لأن القدر الواجب من القراءة لا يترجح به على الفقه؛ والزيادة على قدر الواجب من القراءة لا يقع معارضا للفقه؛ لمسيس حاجة المصلي في الصلاة إليه.
وأما الأسباب الثلاثة الباقية فاختلف قول الشافعي فيها: قال في القديم: النسب والهجرة ثم السنن.
وقال في الجديد: السن ثم النسب ثم الهجرة، فإن استويا في هذه الأوصاف قدم أورعهم وأدينهم.