أما المجمل: فنحو هذا الحديث حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"ارجع فصل فإنك لم تصل" إلى أن بين له فقال: "توضأ واصنع" إلى آخر الحديث؛ فذكر ذلك كله في معرض التعليم؛ وسكت عن بعض ما بينه في غير هذا الحديث؛ من رفع اليدين وتعيين القراءة، وتكبيرات الانتقال، والجلسة الوسطى، والتشهد، والسلام، وغير ذلك.
ثم إنهم استقرؤا الشريعة فثبت أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (2) فتعينت قراءة الفاتحة لذلك.
وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الجلسة الوسطى ناسيا؛ ولم يجعل ذلك قادحا في الصلاة، لكنه عوض عنها بالسجود وقال: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬2).
ثم اختلف العلماء في هذه الأخبار، بحسب اختلافهم في مراتب الأدلة من الكتاب والسنة وارتباطها باللغة، واختلاف الرواية في الأحاديث والزيادة والنقصان، وعلى هذه الأصول ابتنى اختلاف الاجتهاد بين العلماء.
والذي تقرر عليه مذهب الشافعي: أن الصلاة تشتمل على فرائض، وسنن, وهيئات، وآداب.
أما الفروض فهي أربعة عشر: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع مع الطمأنينة، والاعتدال عنه قائما، والسجود مع الطمأنينة، والاعتدال عنه، والجلوس للتشهد الآخر، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي PageV01P609 # والسلام، ونية الخروج من الصلاة في أحد الوجهين، وترتيب الأفعال المذكورة.
وأما السنن فمن الأفعال خمس: وهي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الاعتدال منه، والجلسة للتشهد الأول، وجلسة الاستراحة.
ومن الأقوال خمسة عشر: وهي دعاء الاستفتاح، والتعوذ، والتأمين وقراءة سورة بعد الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، والذكر في الركوع والسجود وفي الاعتدال منها، والتشهد الأول، والصلاة على النبي فيه، والصلاة على آله في التشهد الآخر، والقنوت في صلاة الصبح، والدعاء في آخر التشهد الآخرة، والتسليمة الثانية.
وأما الهيئات والآداب: فنشر الأصابع، وحد رفعها، والتورك، والافتراش، والإطراق، والتجافي، وترك الالتفات، ووضع اليد على الركبة في الركوع، ومد الظهر والعنق، والبداية بالركبة ثم باليد في السجود، والسجود على الأنف، ورفع البطن عن الفخذ في السجود، ووضع اليدين على الأرض للقيام، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والجهر بالقراءة، والإسرار، ووضع اليمين على الشمال، والنظر إلى موضع السجود. ونحو ذلك مما قد فرغ من تقسيمه وتفصيله في كتب الفقه، وكل واحد من هذه الأركان؛ وأكثر هذه الأحكام له موضع يذكر فيه؛ إلا أن الذي يخص هذا الحديث هو ذكر الركوع، والسجود، والطمأنينة فيها، وهي فرض عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة في واحد منها, ولا يجب الرفع والقيام من الركوع.
ولم يثبت عن مالك في ذلك نص، وميل أصحابه إلى وجوبها.
والله أعلم. PageV01P610
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما تقولون في الشارب والزاني والسارق"؟ وذلك قبل أن ينزل الله الحدود -فقالوا: الله ورسوله أعلم؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " [هن] (¬1) فواحش وفيهن عقوبة؛ وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته"، ثم ساق الحديث.