وكذلك روايته الرابعة: التي أخرجها عن مؤمل بن هشام وقال فيها: عن علي، عن أبيه، عن عمه رفاعة.
وكذلك روايته الخامسة: التي أخرجها عن عباد بن موسى.
وقال فيها عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه -يعني عليا- عن جده -يعني يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع.
وكذلك رواية الترمذي: فإنه قال فيها: عن يحيى بن علي بن يحيى، عن جده -يعني يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع.
وكذلك رواية النسائي فإنه قال فيها: عن علي بن يحيى، عن أبيه، عن عمه.
فهذه خمس روايات ظاهرة الصحة، لا تحتاج إلى زيادة إيضاح (¬2).
ويبقى رواية الشافعي، وروايتا أبي داود الأولى والثانية فيهن النظر:-
فأما الرواية الأولى من روايات الشافعي فقد تقدم قول البيهقي: إن إبراهيم PageV01P604 # بن محمد لم يقم إسنادها.
وأما الرواية الثانية: فإنها منقطعة لأنه قال: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع، وعلي لم يرو عن رفاعة إنما روى عنه أبوه يحيى، وروى علي عن أبيه.
وأما الرواية الثالثة: فإنها مثل الأولى.
وأما رواية أبي داود الأولى: فلا تصح حتى يراد فيها عن أبيه، حتى تصير مثل روايته الثانية؛ وألا تكون منقطعة؛ وألا يكون قد قال فيها: عن عمه وليس عمه وإنما هو عم أبيه، ثم هذا قد كان يمكن التسامح فيه؛ لو كان علي بن يحيى قد روى عن عم أبيه الذي هو رفاعة بن رافع.
وأما الرواية الثالثة التي لأبي داود: فإنها منقطعة لأن علي بن يحيى لم يرو عن رفاعة بن رافع.
هذا بيان ما عرفناه في هؤلاء الرواة، والصواب ما ذكرناه، والله أعلم.
ولنعد الآن إلى شرح ما في الحديث من الغريب، والمعنى، والفقه؛ فإنه حديث جمع أوصافا من أعمال الصلاة، فلنوسع القول فيه وإن كان قد تقدم بعض ما يفيد ذكره فيه.
قوله: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ" مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (¬1) - الآية.
وكقوله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} (¬2) المراد إذا أردتم وعزمتم على القيام إلى الصلاة، والدخول فيها؛ فتوضأوا وإذا أردتم القراءة فاستعيذوا.
وإنما عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل: لأن الفعل مسبب عن الإرادة، وهو PageV01P605 # مع القصد إليه موجود، فكان منه بسبب وملابسة ظاهرة.
و"الكاف" في "كما" في موضع النصب لأنها صفة لمصدر محذوف، تقديره: فليتوضأ وضوءا مثل الوضوء الذي أمره الله تعالى، ويريد بالذي أمره الله قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية. وإن شئت كما أمره الله ورسوله من باقي سنن الوضوء وأحكامه، كالمضمضة والاستنشاق وغيرهما: فإن أمر الرسول أمر عن الله تعالى.
وقوله: "ثم ليكبر" يجوز كسر لام "ليكبر" وسكونها، وقد قرئ بمثلها في القرآن العزيز كقوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم} (¬1) بالكسر والسكون، فمن كسر فعلى الأصل لأن أصل لام الأمر الكسر، ومن سكن فلطلب الخفة.
وهذا التكبير: هو تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة، وهو فرض وركن من أركان الصلاة وقد تقدم بيان ذلك.
وقوله: "فإن معه شيء من القرآن قرأ به" فيه دليل على قول من لم يشترط قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه قال: "شيء من القرآن" والشيء يقع على القليل والكثير، ولكن هذا عام والأمر بقراءة الفاتحة قول خاص، والخاص يقضي على العام.